‌آيين‌نامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (خريد مصالح و تجهيزات مورد نياز طرحها توسط دستگاه ها)

 

‌شماره : .4147ت26309‌ه‍

‌تاريخ : 1381.02.04

‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور- وزارت امور اقتصادي و دارايي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.2.1 بنا به پيشنهاد شماره 105.3687 مورخ 1381.1.20‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -‌مصوب 1380-، آيين‌نامه اجرايي ماده مزبور را به شرح زير تصويب نمود:

 

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

‌ماده 1- وجوه لازم براي خريد وسايل، لوازم، مصالح ساختماني، قطعات يدكي و ماشين‌آلات كارگاهي‌مورد نياز طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، موضوع ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي‌دولت بنا به دستور وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا نمايندگان مجاز از طرف آن‌ها با توجه به امكانات‌خزانه و در قالب اعتبارات تخصيص يافته حداكثر تا ميزان [ پنج درصد (اصلاحي مصوبه ‌شماره9900ت26497‌ه‍ مورخ مورخ 25/3/1381 هيات وزيران) ] اعتبار مصوب سال جاري هر يك از‌طرح‌هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب ملي و [ ده درصد (اصلاحي مصوبه ‌شماره9900ت26497‌ه‍ مورخ مورخ 25/3/1381 هيات وزيران) ] اعتبار مصوب سال جاري هر يك از‌طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي مصوب استاني در مقابل درخواست وجه در اختيار دستگاه اجرايي‌مربوط قرار مي‌گيرد تا به شرح ساير مواد اين آيين‌نامه هزينه گردد.

‌ماده 2- وجوه موضوع اين آيين‌نامه به حساب جداگانه اي كه توسط خزانه براي دستگاه اجرايي در‌شعبه حساب‌هاي دولتي بانك طرف حساب دستگاه اجرايي افتتاح مي‌شود، واريز خواهد شد.

‌ماده 3- ‌وجوه موضوع اين آيين‌نامه حتي‌الامكان براي سفارش لوازم، ماشين آلات، مصالح و تجهيزاتي‌به كار مي‌رود كه براي ساخت يا تحويل آن‌ها از طرف سازنده يا فروشنده مدت زماني تعيين مي‌شود و دستگاه‌اجرايي بايد بر اساس برنامه زمان‌بندي اجراي كار، قبلاً به سفارش آن‌ها اقدام كند.

‌ماده 4- ‌دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس برنامه زمان بندي اجراي كار، نسبت به سفارش مصالح يا تهيه‌پيش فاكتور و يا انعقاد موافقتنامه از طريق منابع مورد تأييد خود اقدام مي‌نمايند.

‌وجوه لازم براي انجام سفارش‌ها با دستور پرداخت دستگاه اجرايي به حساب فروشنده واريز مي‌شود.

‌تبصره- در مواردي كه بر حسب لزوم و بنا به توصيه دستگاه اجرايي، پيمانكار به طور مستقيم به منابع‌تأمين اقلام موضوع اين آيين‌نامه كه مورد تأييد دستگاه اجرايي باشد، مراجعه و نسبت به تهيه پيش فاكتور يا انعقاد‌موافقتنامه به نام خود اقدام و پيش فاكتور يا موافقتنامه مربوط را به دستگاه اجرايي تسليم مي‌نمايد، وجوه لازم براي‌سفارش آن‌ها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرايي به حساب فروشنده واريز و به شرح ماده (6) اين آيين‌نامه به‌حساب منظور مي‌شود.

‌ماده 5- ‌دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس برنامه زمان بندي اجراي كار و پيشرفت عمليات آن، حواله‌تحويل اقلام مورد نياز را از محل اقلام سفارش شده در اختيار پيمانكاران قرار داده و هزينه آن را حسب مورد‌به شرح ماده (6) اين آيين‌نامه به حساب منظور مي‌نمايند.

‌ماده 6- ‌هزينه‌هاي تهيه اقلام مورد نياز اين آيين‌نامه در قراردادهاي پيمانكاري به شرح زير به حساب‌منظور مي‌شود:

‌الف - هزينه‌هاي ابزار اجراي كار، از قبيل وسايل و لوازم و ماشين آلات كارگاهي و قطعات يدكي به ميزان‌هزينه شده به حساب بدهي پيمانكار منظور مي‌شود.

ب - هزينه تهيه مصالح ( به استثناي سيمان و آهن آلات) بر مبناي هزينه تمام شده به حساب بدهي‌پيمانكار منظور مي‌شود.

‌بهاي سيمان و آهن‌آلات بر طبق دستورالعمل‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ( مربوط به روش‌محاسبه مابه‌التفاوت نرخ آهن‌آلات و سيمان ) به حساب بدهي پيمانكار منظور مي‌شود.

‌در مواردي كه هزينه تمام شده تهيه آهن‌آلات و سيمان بيش از ميزاني باشد كه طبق دستورالعمل‌هاي ياد‌شده به حساب بدهي پيمانكار گذاشته شود، مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح مربوط منظور مي‌شود.

‌ماده 7- اقلام موضوع اين آيين‌نامه بايد پس از تحويل فروشنده به كارگاه حمل شود.

‌مصالح و لوازم مصرفي و قطعات يدكي در كار به مصرف خواهد رسيد و ماشين آلاتي كه حواله آن به نام‌پيمانكار صادر مي‌گردد تا تأديه بدهي او به كارفرما در رهن كارفرما بوده و سند آن به منظور جلوگيري از هر‌نوع انتقال مالكيت تا پايان كار كار و تسويه بدهي، نزد كارفرما نگهداري خواهد شد.

‌ماده 8- در قراردادهاي پيمانكاري پس از تحويل مصالح به كارگاه‌ها، ورود آن‌ها با حضور دستگاه‌نظارت، صورتمجلس شده و بهاي آن بر اساس نرخ‌هاي مندرج در قرارداد آن‌ها در اولين صورت وضعيتي كه‌پس از ورود به كارگاه تنظيم مي‌شود، منظور مي‌گردد.

‌ماده 9 - مبالغ بدهي پيمانكاران بابت خريد ماشين‌آلات و قطعات يدكي به ميزاني كه توسط دستگاه‌اجرايي تعيين مي‌شود، از صورت وضعيت پيمانكار كسر مي‌شود.

‌بدهي ياد شده بايد تا پايان سال مالي واريز شود.

‌ماده 10- مبالغ بدهي پيمانكاران بابت مصالح دريافتي به تناسب مقاديري از مصالح كه در صورت‌وضعيت منظور مي‌شود، بايد از صورت وضعيت و تعديل پيمانكاران كسر شود.

‌ماده 11- چنانچه مصالح، لوازم، قطعات يدكي و ماشين آلات ساختماني كه پيمانكار بابت آن‌ها بدهكار‌است، به عللي تا پايان سال تحويل پيمانكار نشود، بدهي پيمانكار با سرفصل پيش پرداخت خريد اقلام ياد‌شده، به سال بعد منتقل مي‌شود.

‌ماده 12- در مورد خريدهايي كه اقلام مربوط به آن‌ها تا پايان سال مالي تحويل نگردد وحواله آن‌ها نيز‌در اختيار پيمانكار قرار داده نشده باشد، بدهي واحدهاي توليدي يا منابع تأمين‌كننده اين نوع اقلام، تحت‌عنوان پيش پرداخت طرح مربوط، به سال بعد منتقل و برابر مقررات واريز مي‌گردد. /ن م ا ب

‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

 

‌ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات، قطعات يدكي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملك ‌دارائيهاي سرمايه‌اي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي ملي‌ و ده‌درصد (10%) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي‌شود و دستگاههاي اجرائي ‌حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آيين‌نامه اين ماده پيش‌بيني‌خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد.