‌آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (وجوه اداره شده)

 

‌شماره : .9354ت26556‌ه‍

‌تاريخ : 1381.03.22

 

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.19 بنا به پيشنهاد شماره 56.1116.10873 مورخ 1381.3.4‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380-‌آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

‌ماده 1- تعاريف

‌الف - وجوه اداره شده: اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانك‌هاي عامل در اختيار آنها قرار‌مي‌گيرد تا با نظارت دولت براي سرمايه‌گذاري در جهت اهداف قوانين برنامه‌هاي توسعه و بودجه به صورت‌تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي قرار دهند.

ب - واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرايي (‌ملي يا استاني) است كه با عقد قرارداد با بانك عامل اعتبارات لازم را در‌اختيار بانك قرار مي‌دهد.

ج - بانك عامل: بانك يا مؤسسات اعتباري است كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران تأسيس شده و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.

‌ماده 2- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و بر اساس قرارداد منعقد شده با بانك عامل اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختيار بانك عامل قرار‌دهد.

‌ماده 3- ذي‌حساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به هزينه قطعي‌منظور نمايد.

‌ماده 4- بانك موظف است سود حاصل از وجوه مذكور و مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات‌موضوع اين آيين‌نامه را به حساب خاصي كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي‌گردد واريز نمايد تا به حساب درآمد‌عمومي‌كشور منظور گردد.

‌ماده 5- معادل وجوه واريزي به حساب خزانه از محل اعتبارات مربوط در قوانين بودجه سنواتي در قالب‌وجوه اداره شده در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.

‌ماده 6- بانك عامل و واگذارنده اعتبار موظف هستند حساب‌هاي مربوط به وجوه اداره شده را به صورتي‌نگهداري كنند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك اصل و سود تسهيلات اعطاء شده و اقساط‌معوق و ميزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصيل باشند. / ن م ا ب

‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

 

‌ماده 7 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي‌شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و مؤسسات‌اعتباري به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكور به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرائي‌اين ماده تعيين مي‌گردد به حساب ويژه‌اي در خزانه‌داري كل واريز و عيناً در بودجه‌هاي سنواتي مجدداً براي تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد.