آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (اعتبار حوادث غيرمترقبه )
آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (اعتبار حوادث پيش بيني نشده)
شماره 5649ت 32855ن
تاريخ : 1384.03.01
وزارت كشور ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1384.2.11 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور، موضوع نامه شماره 101.11074 مورخ 1384.2.4 سازمان يادشده و به استناد ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرحزير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده 1ـ بهمنظور پيشگيري و پيشآگاهي و امداد رساني و بازسازي و نوسازي مناطق آسيبديده ازحوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، طوفان، پيشروي آب دريا، آفات فراگير محصولاتكشاورزي، اپيدميهاي دامي اعتبارات پيشبيني شده در قانون بودجه سالانه براي حوادث غيرمترقبه بنا بهپيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بين استانهاي آسيب ديده توزيع ميشود تابا تصويب كارگروهي مركب از استاندار به عنوان رييس، معاون عمراني استاندار، رييس سازمان مديريت وبرنامهريزي، مديرعامل جمعيت هلال احمر، مديرعامل شركت آب و فاضلاب، مديرعامل شركت برقمنطقهاي، رييس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل اداره هواشناسي، مديركل راه و ترابري، رييس سازمانجهاد كشاورزي، رييس دانشگاه علوم پزشكي و مسئول ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان به پروژههايمشخص شده اختصاص يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان، برابرمقررات هزينه شود.
تبصره 1ـ ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان موظف است حداقل بيست درصد (20%) اعتبارسهميه استان را به پروژههاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه كه داراي مطالعات با توجيهات فني اقتصادي واجتماعي و زيست محيطي باشد اختصاص دهد.
تبصره 2ـ در موارد ضروري با پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشوربخشي از اعتبارات حوادث غيرمترقبه را ميتوان به صورت متمركز اختصاص داد.
ماده 2ـ از محل منابع اختصاص يافته به حوادث و سوانح غيرمترقبه براي اجراي طرحهاي كارگروههايطرح جامع امداد و نجات مديريت بحران كشور با پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور اعتبارات لازم اختصاص مييابد.
ماده 3ـ بخشي از اعتبارات اختصاص يافته به حوادث و سوانح غيرمترقبه تا زمان برقراري پوشش كاملبيمهاي در سطح كشور به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهمنظورپرداخت كمكهاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي خسارتديده از حوادث غيرمترقبه بارعايت سقفهاي مندرج در جدول شماره (1) پيوست(1) بين مناطق آسيبديده توزيع ميشود تا پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان، برابر مقررات هزينه شود.
تبصره 1ـ تشخيص ميزان خسارت و مبلغ قابل پرداخت در مورد وسائط نقليه با تاييد كارگروهي مركباز مسئول ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان ـ اداره راهنمايي و رانندگي استان و فرمانداري محل خواهدبود.
تبصره 2ـ تشخيص ميزان خسارت وارده شده به محصولات كشاورزي و دامي و مبلغ قابل پرداخت بههر كشاورز و دامدار خسارت ديده با تاييد كارگروهي مركب از نمايندگان فرمانداري محل، بانك كشاورزي وسازمان جهاد كشاورزي خواهد بود.
تبصره 3ـ تشخيص ميزان خسارات و مبلغ قابل پرداخت در مورد واحدهاي مسكوني و تجاري و لوازمخانگي با تاييد كارگروهي مركب از مسئول ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان، نمايندگان فرمانداري وبنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود.
تبصره 4ـ ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان ميتواند در صورت لزوم از نمايندگان سايردستگاههاي اجرايي براي شركت در جلسات كارگروههاي مذكور دعوت نمايد.
تبصره 5ـ پرداخت كمك بلاعوض به وراث متوفيان حوادث و سوانح غيرمترقبه با تاييد كارگروهيمتشكل از نمايندگان ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه، دادگستري و جمعيت هلال احمر استان خواهد بود.
ماده 4ـ بخشي از اعتبارات اختصاص يافته به حوادث و سوانح غيرمترقبه به پيشنهاد وزارت كشور وتاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهمنظور بازسازي واحدهاي مسكوني و تجاري آسيبديده و نيزجبران خسارات بخش كشاورزي و دامي، كارگاههاي توليدي و صنعتي و ساير خسارتهاي مردمي به صورتوجوه اداره شده در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمانمديريت و برنامهريزي كشور (يا استان) با تعيين بانك عامل نسبت به پرداخت تسهيلا ت ارزان قيمت بهآسيبديدگان با رعايت سقفهاي مندرج در جدول شماره (2) پيوست، برابر مقررات اقدام گردد.
ماده 5ـ بهمنظور تأمين منابع بانكي ارزان قيمت از محل منابع داخلي بانكها جهت بازسازي مناطقآسيبديده با پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بخشي از اعتباراتاختصاص يافته به حوادث و سوانح غيرمترقبه ميتواند صرف تأمين مابهالتفاوت سود و كارمزد سيستم بانكيگردد تا در قبال آن بتوان از منابع داخلي بانكها نسبت به پرداخت تسهيلات بانكي ارزان قيمت بهآسيبديدگان اقدام نمود.
ماده 6ـ از محل منابع اختصاص يافته به حوادث غيرمترقبه طبق دستورالعملي كه با پيشنهاد وزارتكشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط) تهيه ميشود اعتبارمورد نياز براي پرداخت به صندوق كمك به توليدكنندگان خسارتديده به محصولات كشاورزي و دامي و بهصندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و شركتهاي بيمه براي جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبهبه نحوي اختصاص خواهد يافت كه با پوشش بيمهاي كامل به تدريج كمكهاي بلا عوض حذف شود.
تبصره ـ صندوق بيمه محصولات كشاورزي و دامي و صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديدهمحصولات كشاورزي و دامي موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يكبار به وزارت كشور و سازمانمديريت و برنامهريزي كشور اعلام نمايند تعيين سهم درصد اعتبار اختصاصي سالانه منوط به نحوه عملكردصندوقهاي مذكور خواهد بود.
ماده 7ـ در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه طبيعي از جمله خشكسالي، سيل، زلزله و ... بنا به پيشنهادمشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران ميزان تنخواه گردانخزانه تا ميزان حداكثر معادل يك درصد (1%) بودجه عمومي هر سال افزايش مييابد.
تنخواه گردان مذكور متناسب با نوع خسارت با اطلاع سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به بودجهدستگاههاي اجرايي ذيربط اضافه شده و در چارچوب اين آييننامه و ساير مصوبات هيأت وزيران، بهموجب ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366ـ و با رعايت قانون نحوه هزينه كردناعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستندهزينه خواهد شد.
تبصره 1ـ تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفهجويي در اعتبارات عمومي و يااصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
تبصره 2ـ مبلغ مذكور به حساب جداگانهاي كه خزانه تعيين مينمايد واريز ميگردد. / ن م ا ب
محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور
ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
به دولت اجازه داده ميشود براي پيشآگاهيها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيبديده از حوادث غيرمترقبه ازجمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدميهاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايحبودجه سالانه منظور نمايد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارتديدگان به طريقيتعيين ميكنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه يادشده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و باپوشش بيمهاي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده ميشود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هرسال را از محل افزايش تنخواهگردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محلصرفهجويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
آييننامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
