اجراي طرح و پروژه دستگاه هاي اجرائي به وسيله وزارت دفاع و نيروهاي مسلح
آييننامه اجرايي ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
(اجراي طرح و پروژه دستگاه هاي اجرائي به وسيله وزارت دفاع و نيروهاي مسلح)
شماره : .15778ت27055ه
تاريخ : 1382.03.28
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.3.18 بنا به پيشنهاد شماره 24205.113.46.12714 مورخ1381.5.26 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات ماليدولت ـ مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به شرح زيرتصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده 1 - نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه از اين پس در اين آييننامه "واحداجرايي" ناميده ميشوند عبارتند از: هر واحد مشخص و معين شده از سوي نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء «ص»)، ارتش جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و [ستاد كل نيروهاي مسلح (قرارگاه مهندسي خاتم الانبياء “ص”) و (الحاقي مصوبه 26/6/1385 هيات وزيران) ] سازمانهاي وابسته به آنها، كه براي انجام عمليات اجرايي طرحها و پروژههاي عمراني قرارداد پيمانكاري منعقدنمايند.
ماده 2 - دستورالعمل خاص تعيين صلاحيت و رتبهبندي واحدهاي اجرايي موضوع اين آييننامه با رعايترشته كار و سقف مبلغ اعلام شده توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با همكاري وزارت دفاع و پشتيبانينيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 3 - وجوه دريافتي از بابت هر قرارداد اعم از صورت وضعيتها، تعديلها، مابه التفاوتها و غير آن به حسابخزانه واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار[مربوط (اصلاحي مصوبه شماره52868/ت38455ك تاريخ 11/4/1387 وزيران عضو كميسيون اقتصاد) ] منظور شده در قانون بودجه سالانه در اختيار واحد اجرايي مربوطقرار ميگيرد تا براي هزينههاي مرتبط با قرارداد و نيز تقويت واحد اجرايي مربوط و جايگزيني استهلاك ماشينآلات و تجهيزات مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره - براي هر يك از واحدهاي اجرايي برحسب درخواست آنها، ذيحساب نسبت به افتتاح حسابهايبانكي [(ريالي و ارزي) نزد بانكهاي ايراني (اصلاحي مصوبه شماره52868/ت38455ك تاريخ 11/4/1387 وزيران عضو كميسيون اقتصاد) ] اقدام خواهد نمود.
ماده 4 - به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دستگاههاي اجرايي كشور اجازهداده ميشود در قراردادهاي پيمانكاري موضوع اين آييننامه علاوه بر تضمينهاي موجود، تضميننامه بالاترين مقامواحد اجرايي متضمن تاريخ صدور، مبلغي كه بايد تأديه شود، نام دستگاه اجرايي گيرنده وجه و تاريخ پرداخت(اعم از موعد معين يا عندالمطالبه) با امضاي مقام مذكور را نيز براي شركت در مناقصه به عنوان ضمانت پيشپرداخت و حسن انجام كار [ تعهدات (اصلاحي مصوبه شماره52868/ت38455ك تاريخ 11/4/1387 وزيران عضو كميسيون اقتصاد) ] قبول نمايند.
تبصره - درصورت عدم انجام تعهدات موضوع تضمين نامه فوق وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانهداريكل كشور) مكلف است با درخواست دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبلغ تضميننامهرا از محل موجودي حساب درآمد اختصاصي موضوع ماده (22) قانون يادشده به دستگاه اجرايي ذينفع مستردنمايد.
[ تبصره2ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت افتتاح اعتبار اسنادي قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برابر ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ متعهد ميشود. (اصلاحي مصوبه شماره52868/ت38455ك تاريخ 11/4/1387 وزيران عضو كميسيون اقتصاد) ]
ماده 5 - واحدهاي اجرايي ميتوانند ضايعات، مصالح اضافي، ماشين آلات، تجهيزات و اثاثيه كارگاهيمازاد را متناسب با نياز خود تبديل يا به فروش رسانند.
تبصره - در حين اجراي قراردادهاي پيمانكاري، واحدهاي اجرايي موظفند از ايجاد [تعهد مالي (اصلاحي مصوبه شماره52868/ت38455ك تاريخ 11/4/1387 وزيران عضو كميسيون اقتصاد) ] ، استخداميو بيمهاي براي نيروهاي مسلح (ارتش، سپاه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) خودداري كنند./ن م ا ب
محمدرضا عارف - معاون اول رييسجمهور
ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود باتوجه به تخصصها وتواناييها و ظرفيت نيروهاي تحتنظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژههاي اجرايي با دستگاههاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاريمنعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهداري كل واريز ميگردد و معادل آن در جهت اجرايقراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشينآلات در بودجه سنواتي اختصاص مييابد.
آييننامه اجرائي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانههاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمانمديريت و برنامهريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
