‌آيين‌نامه اجرايي ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (اعتبارات هزینه ای و عمراني پژوهشي)

 

‌شماره : .10560ت26601‌ه‍

‌تاريخ : 1381.04.01

‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.3.26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، موضوع نامه شماره 105.39666‌مورخ 1381.3.11 سازمان يادشده و به استناد ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1380 - آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

 

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

‌ماده 1 - دستگاه‌هاي اجرايي كه از اعتبارات هزينه‌اي (‌جاري) و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي‌سرمايه(‌عمراني) مربوط به پژوهش‌ها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (4) قانون‌محاسبات عمومي‌كشور - مصوب 1366 - و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي‌پژوهشي و‌يا اعتبارات مربوط به خود استفاده مي‌كنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي‌مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي،‌فرهنگستان‌ها و بنياد ايران شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت‌علمي‌با مجوز مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده كه در اين آيين‌نامه به اختصار مؤسسات پژوهشي‌ناميده مي‌شوند، هزينه نمايند.

‌تبصره 1- ‌اعتبارات منحصراً تحقيقاتي عبارت است از اعتبارات عمومي‌مربوط به فصل تحقيقات به‌استثناي اعتباراتي كه از رديف‌هاي متفرقه به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌گردد كه در دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه و پيوست شماره (3) قانون بودجه به‌شرح زير است:

‌الف - در دستگاههاي اجرايي:

1 - كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر دستگاه از فصل تحقيقات به‌استثناي طرح‌هاي ساختماني و تجهيزاتي.

2 - اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي پس از كسر حقوق و مزاياي مستمر .

ب - در شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه مندرج در‌پيوست شماره (3) قانون بودجه:

1 - اعتبار تحقيقات (‌جزيي از هزينه) از حساب‌هاي جاري .

2 - اعتبار تحقيقات (‌جزيي از ساير هزينه‌هاي سرمايه اي) از حساب‌هاي جاري .

‌تبصره 2- موافقت كتبي رياست مؤسسات پژوهشي يا نمايندگان مجاز آنها به عنوان مجوز براي همكاران‌اعضاي هيأت علمي‌با دستگاه‌هاي اجرايي قابل قبول خواهد بود.

‌تبصره 3 - ‌دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات موضوع ماده (1) اين‌آيين‌نامه را از طريق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها يا مؤسسات پژوهشي استان‌ها (‌به جز شهر تهران) هزينه نمايند.

‌ماده 2- ‌اعتبارات موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه از طريق عقد قرارداد با مؤسسات پژوهشي يا اعضاي هيأت‌علمي‌با مجوز مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي در زمينه‌هاي زير قابل هزينه مي‌باشد:

‌الف - اجراي طرح‌هاي پژوهشي مورد نياز دستگاه اجرايي مربوط.

ب - اجراي پروژه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي دانشجويان، مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي مربوط.

‌ماده 3 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موظفند هر شش ماه يكبار ميزان و درصد اعتبارات موضوع ماده(1) اين آيين‌نامه و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام و سازمان مذكور نيز موظف است پس‌از جمع بندي، گزارش لازم را به كميسيون‌هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي‌ارايه نمايد.

‌ماده 4- ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در هنگام مبادله موافقتنامه موظف به رعايت مفاد اين آيين‌نامه‌است.

‌ماده 5 - ذي حسابان و عوامل مالي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه مكلفند‌حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات تخصيص يافته به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط را طبق اين آيين‌نامه براي‌اجراي ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بر اساس جدول زمان بندي محفوظ نگه دارند و‌گزارش عملكرد مربوط را قبل از پايان شهريور ماه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارايه نمايند.

‌ماده 6- پنجاه درصد (50%) اعتبارات قراردادهاي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه در دستگاه‌هاي اجرايي‌مشمول، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي‌كشور - مصوب 1366- و ديگر قوانين و مقررات‌عمومي‌دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي‌و‌ديگر مقررات عمومي‌دولت مستثني هستند - مصوب 1364 - قابل هزينه مي‌باشد. /ن م ا ب

‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

 

‌ماده 42 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي‌نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)‌قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفاده‌مي‌كنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها‌و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده مي‌شود پنجاه‌درصد (50%) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب 1366.6.1 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون‌محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب1364.11.19 هزينه گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور در صدر اين‌ماده مكلفند

در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.