آيين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 

شماره : .31426ت26977‌ه‍

‌تاريخ : 1381.07.01

‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.6.24 بنا به پيشنهاد شماره 101.86432 مورخ 1381.5.12 سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380-‌آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

‌آيين‌نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

‌ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:

‌الف - خريد خدمات از بخش غير دولتي: استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غير دولتي با پرداخت هزينه سرانه‌تأمين خدماتي كه دستگاه اجرايي مربوط، طبق قوانين و مقررات موجود عهده‌دار آنها است.

ب - مشاركت با بخش غير دولتي : در اختيار قراردادن مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و رفاهي‌متعلق به بخش دولتي كه توسط دستگاه دولتي در حال بهره‌برداري يا آماده بهره‌برداري و يا نيمه تمام است، به‌صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و مشاركت بخش غير دولتي در مالكيت مراكز و واحدهاي‌نيمه تمام به ميزان سرمايه‌گذاري انجام شده.

ج - واگذاري مديريت به بخش غير دولتي: واگذاري اداره امور تحت مسؤوليت دستگاه دولتي به اشخاص‌حقيقي و حقوقي مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذار كننده و با حفظ مالكيت دولت.

‌د- هزينه سرانه دولتي: ميزاني از اعتبارات هزينه‌اي و تملك سرمايه‌اي است كه در ازاي انجام هر فعاليت يا‌خدمات يا برخوردار شدن هر يك از افراد ذينفع از خدمات دستگاه، به تناسب موضوع فعاليت و منطقه پيش‌بيني‌شده است.

‌هـ - هزينه سرانه واگذاري: درصدي از هزينه سرانه دولتي است كه به تناسب موضوع فعاليت، منطقه و كيفيت كار‌تعيين مي‌شود.

‌و- هيأت امنا: هيأتي متشكل از اشخاصي [ بخش غيردولتي با رعايت اولويتهاي تبصره (1)ماده (88) قانون بخشي از مقررات مالي دولت (اصلاحي مصوبه شماره‌ 61060ت‌29877هـ تاريخ 1/11/1382 هيات وزيران) ] كه با رعايت صلاحيت‌هاي فني و اجتماعي توسط دستگاه واگذار‌كننده تأييد شده و ارايه خدمات مربوط به يك يا چند فعاليت را به روش مشاركت يا واگذاري مديريت و يا با استفاده‌از كمك‌هاي مردمي و واحدهاي خيريه نظارت نموده و يا عهده دار مي‌شوند.‌تعداد اعضاي هيأت امنا و شرح‌وظايف آنها به تأييد ستاد موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه مي‌رسد.

‌ز- دستگاه واگذار كننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي هستند كه تمام يا بخشي از وظايف و‌فعاليت‌هاي آنها ارايه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي بوده و با استفاده از سه روش موضوع بندهاي"‌الف"،"ب" و "ج" اين ماده خدمات مربوط را تأمين و ارايه مي‌نمايند.

‌ماده 2- [دستگاههاي واگذار كننده‌ مجازند (اصلاحي مصوبه شماره‌ 61060ت‌29877هـ تاريخ 1/11/1382 هيات وزيران) ] از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه تمام يا قسمتي از خدمات خود، از‌قبيل آموزش‌هاي عمومي، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، خانه‌هاي بهداشت، پايگاه‌هاي بهداشت شهري، مراكز‌بهداشت شهرستان و استان، مراكز نگهداري معلولان، سالمندان و كودكان بي سرپرست، مراكز روزانه بهزيستي‌روستايي، مراكز مشاوره درمان و بازپروري معتادان و حرفه آموزي مدد جويان و مراكز توانبخشي روزانه،‌كتابخانه‌هاي عمومي شهري و روستايي، سالن‌هاي سينما و تئاتر، نمايشگاه‌هاي فرهنگي و هنري، اداره اماكن و‌محوطه‌هاي تاريخي و اماكن ورزشي، مراكز توليد و تكثير آبزيان، نگهداري و مرمت راه‌هاي روستايي، نگهداري‌شبكه‌هاي آب و فاضلاب روستايي، تأمين و توزيع نهاده‌هاي كشاورزي، دفع آفات نباتي و ارايه خدمات ترويجي،‌اجراي برنامه‌هاي آموزشي، اداره اقامتگاه‌ها، مهمانسراها و اماكن تفريحي و درماني و واكسيناسيون دام را با استفاده‌از روش‌هاي سه گانه ذكر شده در بندهاي "‌الف"، "ب" و"ج" ماده (1) اين آيين‌نامه به بخش غير دولتي واگذار نمايند.

‌تبصره - در صورتي كه در مناطق خاص و در مقاطع زماني خاص امكان واگذاري خدمات فوق از طريق‌روش‌هاي سه گانه ميسر نباشد، دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند براي مدت مشخصي كماكان انجام خدمات مزبور را‌برعهده بگيرند.‌در اين صورت پيشنهاد دستگاه بايد به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برسد.‌در مورد‌واحدهاي استاني پيشنهاد دستگاه به تأييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌رسد. [ اين تبصره حذف شده است (اصلاحي مصوبه شماره‌ 61060ت‌29877هـ تاريخ 1/11/1382 هيات وزيران) ]

‌ماده 3- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مكلفند به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش حجم‌تصدي‌هاي دولت و هزينه‌هاي جاري نسبت به تهيه و تنظيم برنامه اجرايي در مورد واحدها و فعاليت‌هاي مشمول‌اين آيين‌نامه به ترتيب زير اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گزارش نمايند تا سازمان‌مذكور اثرات مربوط به نحوه تنظيم بودجه را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

‌الف - احصاي واحدها و فعاليت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه.

ب - تعيين نحوه انجام هر يك از فعاليت‌ها از طريق روش يا روش‌هاي ارايه شده در ماده (1) اين آيين‌نامه.

ج - تعيين هدف‌هاي كمي سالانه براي سه روش مذكور و به تفكيك هر يك از فعاليت‌ها.

‌د - تغييراتي كه در بودجه پيشنهادي دستگاه به تناسب تحقق هدف‌هاي ذكر شده در اين ماده ايجاد مي‌شود،‌ شامل ميزان پرداخت يارانه به بخش غير دولتي، ميزان اعتبارات لازم براي خريد خدمات و ميزان صرفه‌جويي‌هاي‌به عمل آمده در اعتبارات هزينه‌اي و تملك سرمايه‌اي

‌ه‍تصويب برنامه چهارساله در ستاد موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه به همراه زمان بندي اجرا و ارسال براي‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

‌و- ميزان فعاليت‌ها و واحدهايي كه به استناد اين آيين‌نامه از بخش دولتي منفك و به بخش غير دولتي واگذار‌مي‌شوند.

‌تبصره - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است از مجموعه برنامه‌هاي تهيه شده گزارش جامع‌سالانه تهيه و به اطلاع هيأت وزيران برساند. در گزارش مزبور دستگاه‌هايي كه در جهت اجراي مفاد ماده (88) موفق‌بوده و يا ناموفق بوده اند به هيأت وزيران معرفي مي‌گردند.

‌ماده 4- اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قراداد بايد [واجد صلاحيتهاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي‌ربط‌ (اصلاحي مصوبه شماره‌ 61060ت‌29877هـ تاريخ 1/11/1382 هيات وزيران) ] بوده و توانايي‌ها و‌امكانات لازم را با تأييد دستگاه واگذار كننده براي انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.

‌تبصره- ايثارگران انقلاب اسلامي و شركتهاي تعاوني ايثارگران در اولويت خواهند بود.

‌ماده 5- تسهيلات پيش‌بيني شده براي بخش غير دولتي به منظور استفاده از روش‌هاي اين آيين‌نامه به شرح زير‌است:

‌الف - پرداخت بخشي از هزينه سرانه دولتي به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص و‌براساس قراردادهاي منعقده.

ب - اعطاي تسهيلات بانكي با شرايط ويژه با معرفي دستگاه واگذار كننده توسط بانكهاي عامل كه در قوانين‌بودجه سنواتي مشخص مي‌شوند.

ج - تأمين مابه التفاوت كارمزد بانكي تسهيلات اعطايي از محل اعتبارات پيش‌بيني شده و اعتبارات فصل‌مربوط در بودجه دستگاه واگذار كننده.

‌د - واگذاري زمين و ارايه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي جهت مشاركت با دولت در ارايه خدمات.

[هـ ـ اختصاص بخشي از بودجه عمراني كه براساس ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت‌تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور شده براي ارائه انواع تسهيلات از جمله‌قرض‌الحسنه‌ (اصلاحي مصوبه شماره‌ 61060ت‌29877هـ تاريخ 1/11/1382 هيات وزيران) ]

‌ماده 6- ‌اولويت‌هاي استفاده از روش‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير است:

‌الف - اولويت استفاده از روش واگذاري مديريت [ضمن‌رعايت بند "الف‌" ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (اصلاحي مصوب شماره‌ 61060ت‌29877هـ تاريخ 1/11/1382 هيات وزيران) ] با در نظر گرفتن توانايي‌ها، امكانات و تطبيق با استانداردها و‌ضوابط مورد نظر دستگاه ذي‌ربط به ترتيب با نهادهاي عمومي غير دولتي، موضوع قانون فهرست نهادها و‌مؤسسات عمومي غير دولتي - مصوب 1373 - و الحاقات بعدي آن به ويژه شهرداري‌ها و دهياري‌ها و همچنين‌مؤسسات عام المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي‌شوند و تعاوني‌هاي متشكل از كاركنان‌دستگاه واگذار كننده خواهد بود. در روش مشاركت، ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در اولويت بعدي مي‌باشند.

ب - اولويت اماكن قابل واگذاري با استفاده از روش مشاركت با ساختمان‌هاي آماده بهره‌برداري دستگاه‌ها در‌شهرهاي بزرگ و ساختمان‌هاي مربوط به اماكن رفاهي و اقامتي و مراكز درماني اختصاصي، واحدهاي آموزشي،‌خانه‌هاي بهداشت، مراكز بهداشت شهرستان و استان، مراكز نگهداري معلولان، سالمندان و كودكان بي‌سرپرست،‌مراكز روزانه بهزيستي روستايي، مهدهاي كودك شهري، مراكز توانبخشي روزانه، كتابخانه‌هاي عمومي شهري و‌روستايي و اماكن ورزشي مي‌باشد.

‌ماده 7- قيمت گذاري ساختمان‌ها و يا تعرفه‌هاي خدمات موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير است:

‌الف - ميزان اجاره و قيمت گذاري ساختمان‌ها در واحدهاي مشمول اين آيين‌نامه با لحاظ نمودن كاربري آنها‌براساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌شود.

ب - اجاره بهاي ساختمان‌هاي موضوع اين آيين‌نامه مي‌تواند به صورت نقدي از طرف قرارداد اخذ شود و يا به‌ازاي ارايه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار كننده به روش خريد خدمات موضوع بند "‌الف" ماده (1) بجاي‌پرداخت هزينه سرانه مربوط تأديه گردد.

ج - هزينه سرانه واگذاري متناسب با تعرفه‌هاي تعيين شده توسط ستاد موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه و كيفيت‌و كميت خدمات مورد انتظار تعيين مي‌شود.

‌د- تعرفه ارايه خدمات توسط بخش‌هاي غير دولتي براساس روش‌هاي تعيين شده در اين آيين‌نامه مطابق‌ضوابط قانوني مربوط تعيين مي‌گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا‌بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

‌ماده 8- واگذاري و اجاره بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند مشمول حكم اين آيين‌نامه نمي‌گردد.

[تبصره ـ مرجع تشخيص اموال و بناهاي دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري است‌ (اصلاحي مصوبه شماره‌16518ت‌30803 هـ تاريخ 26/5/1383هيات وزيران) ]

ماده 9- ‌مسؤوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت در روش‌هاي مشاركت با بخش غير دولتي‌و واگذاري مديريت به عهده طرف قرارداد مي‌باشد. ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط توسط ستاد موضوع ماده(13) آيين‌نامه تعيين خواهد شد.

‌كارشناسان رسمي دادگستري، موضوع ماده (7) در تعيين ميزان اجاره اين حكم را مد نظر قرار خواهند داد.

‌ماده 10- تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي‌شوند، ممنوع است.‌در موارد استثنايي با ذكر دلايل‌موجه و پس از دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است.

‌ماده 11- افراد بكار گرفته شده در واحدها و فعاليت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه بايد داراي صلاحيت‌هاي فني،‌ حرفه‌اي و اجتماعي و توانمندي لازم باشند و اين موضوع با توجه به تخصص‌ها و نوع فعاليت‌ها در قراردادها منظور‌مي گردد.

‌تبصره- كاركناني كه در اينگونه واحدها به خدمت گرفته مي‌شوند هيچگونه رابطه استخدامي با دستگاه‌ذي‌ربط نخواهند داشت.

‌ماده 12- ‌در روش واگذاري مديريت و مشاركت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوط‌در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از كاركنان شاغل را به‌عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي‌ذي‌ربط اشتغال خواهند يافت.

‌تبصره - ‌كاركنان شاغل در واحدهاي مزبور در صورت عدم تمايل به خدمت در واحدهاي واگذار شده در‌ساير واحدهاي دستگاه ذي‌ربط اشتغال خواهند يافت.

‌ماده 13- در هر يك از دستگاه‌هاي واگذار كننده «‌ستاد اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي‌دولت» متشكل از (3) الي (5) نفر از معاونان، مديران ارشد و صاحبنظران به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌تشكيل مي‌شود.

‌ستاد مذكور در حوزه مركزي دستگاه به تنظيم وارايه سياست‌ها و خط مشي‌هاي مربوط به اجراي ماده ياد شده و‌اين آيين‌نامه مي‌پردازد.

‌ماده 14 - ‌وظايف و اختيارات ستاد موضوع ماده (13) اين آيين‌نامه به شرح زير است:

‌الف - تصويب برنامه تنظيم شده جهت تحقق ماده (88) قانون در دستگاه.

ب - تصويب شرح وظايف هيأت امناء، موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه.

ج - تعيين ميزان هزينه سرانه واگذاري به متقاضيان با توجه به موقعيت جغرافيايي، نوع فعاليت و ميزان‌محروميت مناطق و كميت و كيفيت خدمات تا 95 درصد هزينه سرانه دولتي.

‌د- تهيه و تصويب دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي تعيين صلاحيت‌هاي فني و اخلاقي متقاضيان و اجاره اموال‌منقول و غيرمنقول.

‌ه‍تعيين و تنظيم چارچوب قراردادهاي منعقده با بخش غير دولتي در روش‌هاي موضوع بندهاي الف، ب و ج‌ماده (1) اين آيين‌نامه.

‌و - قيمت گذاري اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول براساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري.

‌ز - تعيين و اخذ ضمانت‌هاي لازم براي جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول‌واگذار شده.

ح - رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري.

ط -‌ارايه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

‌ماده 15- به منظور پيگيري، نظارت و كنترل بر اجراي سياست‌هاي ارايه شده توسط ستاد موضوع ماده (13)،‌ كميته‌هاي استاني در واحدهاي استاني دستگاه‌هاي واگذار كننده ايجاد مي‌شوند تركيب كميته‌هاي استاني توسط‌ستاد تعيين مي‌شود.‌كميته‌هاي استاني مي‌توانند حسب ضرورت كميته‌هاي اجرايي در شهرستان‌ها مستقر نموده و‌پاره‌اي از وظايف خود را به آنها واگذار نمايند.

‌ماده16- چگونگي خدمات ارايه شده و عملكرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه واگذار كننده، توسط ستاد‌موضوع ماده (13) مورد ارزيابي سالانه قرار مي‌گيرد و چنانچه كميت و كيفيت خدمات ارايه شده مورد رضايت‌دستگاه واگذار كننده و خدمت گيرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشويق و قدرداني قرار مي‌گيرد و‌از تخفيف ويژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غير اين صورت طبق مفاد قرارداد و قوانين و مقررات مربوط‌اقدام مي‌شود.

‌ماده 17- هر گونه توسعه تشكيلاتي براي انجام فعاليت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در دستگاه‌هاي اجرايي‌ممنوع است.

‌ماده 18- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در تنظيم بودجه سنواتي معادل وجوه حاصل از‌اجراي اين آيين‌نامه را كه به خزانه واريز شده است، جهت ارتقاي كيفيت ارايه خدمات به دستگاه واگذار كننده‌اختصاص دهد. /ن م ا ب

‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

 

‌ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم(29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به منظور منطقي‌نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه‌اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير‌دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم(3)، بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل‌آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عمومي، تربيت بدني ، [مناطق كمتر توسعه يافته و دارندگان سرانه‌هاي ورزشي زير ميانگين كشوري (اصلاحي مصوب 26/7/1384 مجلس شوراي اسلامي ) ] ، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي‌سرپرست، كتابخانه‌هاي‌عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي مي‌باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و‌كاهش حجم تصدي‌هاي دولت براساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند :

‌الف - اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات براساس مفاد اين ماده مي‌باشند مي‌بايست صلاحيت‌هاي فني و اخلاقي‌لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشند.

ب - ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير دولتي و‌واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي‌شود.

ج - دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در بخش غير دولتي(‌موضوع بند«‌الف») و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.

‌تبصره - براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايت‌هاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زير بنائي و استفاده از‌تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايد.

‌د - در اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي مشمول اين ماده‌مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (‌الف)‌واگذار نمايند.

‌تبصره 1 - در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (‌الف) الزامي است :

- نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداريها و دهياريها.

- مؤسسات عام‌المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي‌شوند.

- نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.

- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.

‌تبصره 2 - واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند مشمول حكم اين بند نمي‌گردد.

‌تبصره 3 - تغيير كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار مي‌شوند ممنوع مي‌باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه‌التفاوت‌ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است.

‌تبصره 4 - تعيين ميزان اجاره و قيمت‌گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها براساس‌متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد.

‌تبصره 5 - اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد.

‌هـ- دستگاههاي مشمول اين ماده مي‌توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، تعاونيهايي كه‌از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند (‌الف) مي‌باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت‌دولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

‌تبصره 1 - مسؤوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي‌باشد.

‌تبصره 2 - اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط دريافت مي‌نمايند براساس تعرفه‌هاي مصوب‌توسط مراجع ذي‌ربط براساس بند (‌ز) اين ماده خدمت نمايند.

‌تبصره 3 - طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه‌درصد (50%) از كاركنان شاغل را به عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي‌دستگاه ذي‌ربط اشتغال خواهند يافت.

‌و - تعيين سياستهاي اجرائي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه‌ذي‌ربط انجام خواهد شد.

‌ز - تعرفه ارائه خدمات توسط بخش‌هاي غير دولتي فوق‌الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي‌گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني‌مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.

ح - دولت موظف است به منظور كاهش هزينه‌هاي جاري و حجم تصدي‌هاي دولت، برنامه اجرائي اين ماده را حسب وظايف مربوط، شامل‌هدف‌هاي كمي و ميزان صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه‌ها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه‌سنواتي منظور نمايد.

ط - كليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.

ي - آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

قانون استفساريه ماده (88) قانون تنظيم بخشي از از‌مقررات مالي دولت مصوب 1380

‌موضوع استفساريه:

‌ماده واحده - نظر مجلس شوراي اسلامي درخصوص سؤالات ذيل درمورد ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380.11.27 كميسيون برنامه و‌بودجه ومحاسبات نسبت‌به‌واگذاري واحدهاي‌آموزشي به‌افراد حقيقي وحقوقي چيست؟

1 - آيا متصديان خصوصي اين مراكز مي‌توانند از دانش‌آموزان شهريه دريافت‌نمايند؟

2 - آيا متقاضيان خصوصي اين مراكز مي‌توانند با اخراج نيروهاي آموزش و پرورش‌يا عدم استفاده از آنها نيروي جديد به كار بگيرند؟

3 - آيا متصديان اين مراكز مي‌توانند استفاده غيرآموزشي و پرورشي از آن بنمايند؟

‌نظر مجلس :

1 - آن دسته از مدارس دولتي كه مديريت آنها به استناد ماده (88) قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردند، اجازه دريافت شهريه‌از دانش‌آموزان را ندارند.

2 - مطابق صراحت تبصره (3) بند (‌هـ) عمل خواهد شد.

3 - خير، متصديان اين مراكز نمي‌توانند استفاده غيرآموزشي و پرورشي از آن‌بنمايند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم‌تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.4.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌غلامعلي حداد عادل - ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي