قانون بودجه سال 1390 كل كشور - بند 35 تا 78
قانون بودجه سال 1390 كل كشور - بند 35 تا 78
35ـ به دولت اجازه داده ميشود:
الف ـ بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرفهاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمهتمام و خاتمهيافته، حداكثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.
ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يكهزار ميليارد(1.000.000.000.000)ريال به خزانه واريز و بهطور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
پ ـ نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصله تا مبلغ پنجهزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت ميگردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.
ت ـ ماده(29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) اين بند، موقوفالاجراء است.
36ـ به دولت اجازه داده ميشود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.
37ـ بهمنظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي اجازه داده ميشود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهاي مختلف ازقبيل واگذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي براي تأمين منابع مالي اينگونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام نمايند.
38ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل، موضوع رديف(210204) جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد(100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000) جدول شماره(9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط حسب مورد ملي يا استاني قرار ميگيرد تا نود و پنج درصد (95%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور نمايند.
پنج درصد (5%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه ميشود.
ب ـ به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 اجازه داده ميشود اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي بهفروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صددرصد(100%) آن را صرف بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند.
تبصره ـ مصارف واگذاريهاي وزارت جهادكشاورزي ميتواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد.
39ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام، تكميلشده و آماده بهرهبرداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانههاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل، موضوع رديف (310802) جدول شماره (5) اين قانون واريز ميشود و معادل صددرصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (1) رديف106000 جدول شماره (8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار ميگيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نيمهتمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه ادارهشده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه نمايند.
40ـ
الف ـ در اجراي ماده(3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهرهبرداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال1389 واگذار نشدهاند پيوست شماره(1) و بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده پيوست شماره(2) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصـريح نام را متناسب با منابع رديف310500 به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصيسازي، اوراق سهام و ساير اسـناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصـادي و دارايي (سازمان خصوصيسازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آمادهسازي و تحويل اسناد فوق و زمينهسازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه است. عدم تحويل بهموقع اسناد فوقالذكر تخلف محسوب ميشود.
ب ـ بهمنظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي واگذارشده بهصورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصيسازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسـنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصيسازي انجام دهد.
بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصيسازي نمايد.
پ ـ در اجراي ماده(18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، وزير ذيربط و با حضور رئيسسازمان خصوصيسازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهدهدار انتخاب اعضاي هيأتمديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوقالذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوقالذكر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يكماه ميباشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأتمديره بهجاي اعضاء قبلي اقدام مينمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات عليالحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مينمايند.
سازمان خصوصيسازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غيرجاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(6) قانون فوقالذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصيسازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصيسازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت بهعمل آورد.
اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره ميگردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز ميشود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب ميشود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آييننامه تشويق اعضاء هيأتمديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تيرماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد ميشود و بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.
ت ـ ماليات حقوق كاركنان شركتهاي دولتي واگذار شده در طول سال 1390 (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت ميشود.
41ـ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده ميشود درصورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب 1/6/1388 از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول ازجمله پادگانها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينههاي ضروري و اجتنابناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند.
42ـ سازمان خصوصيسازي ميتواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (1) و (2) واگذاري سهام شركتها، درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
43ـ سازمان خصوصيسازي بهمنظور تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري موضوع رديفهاي 310506، 310507، 310508، 310509 و 310510 موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركتهاي دولتي و تأمين منابع رديفهاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسويه نمايد و در غير اينصورت مستقيماً بابت ردّ ديون، تعهدات و بدهيهاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام به دستگاههاي طلبكار اقدام نمايد. تأييد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونتبرنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) صورت ميپذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويهحساب است.
44ـ وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران(ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد(3.300.000.000.000) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا بنگاهها به حساب سازمانهاي يادشده واريز ميگردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.
45ـ بدهي شركتهاي واگذار شده(به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها قبل از واگذاري مستهلك ميشود. در مورد بدهيهاي معوق و حالشده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت بر اساس اعلام سازمان خصوصيسازي طبق دستورالعملي كه بهپيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز ميگردد.
46ـ در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب 15/10/1388
الف ـ به دولت اجازه داده ميشود سهم ماده (11) قانون مزبور را به ماده (7) آن اضافه كند. همچنين سهم ماده(8) با رعايت ماده(14) قانون مذكور حداقل بيستدرصد(20%) تعيين ميگردد. براين اساس مبالغ موضوع اين حكم به شرح زير تعيين ميگردد:
الف1ـ كل درآمد حاصله پانصد و چهلهزار ميليارد(540.000.000.000.000)ريال شامل پانصدهزارميليارد(500.000.000.000.000)ريال در بودجه شركتها و چهلهزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال در بودجه عمومي دولت
الف2ـ سهم خانوار و دولت موضوع مواد(7) و (11) قانون مذكور و ساير كالاها و خدمات يارانهاي چهارصدهزارميليارد(400.000.000.000.000)ريال
الف3ـ سهم توليـد موضوع ماده (8) قانـون مزبور مبلغ يكصـد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال
ب ـ دولت نميتواند قيمت انرژي و ساير كالاهاي يارانهاي را بيش از بيستدرصد (20%) نسبت به سال 1389 افزايش دهد.
پ ـ اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانهها بهجز يارانههاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است.
ت ـ در اجراي تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانهها دولت مكلف است قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي را حداكثر شصت و پنج درصد (65%) سبد صادراتي (بدون هزينه انتقال) و ساير خوراكهاي واحدهاي پتروشيمي را بدون هزينههاي حمل و بارگيري بين هشتاد و پنجدرصد(85%) تا نود و پنجدرصد(95%) متوسط بهاي محمولههاي صادراتي، تعيين نمايد.
47ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريـت خدمات كشوري به حـسابهاي معرفيشـده از سوي خزانه داري كل كشور واريز ميشود تا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذينفعان مربوطه تقسيم گردد.
تبصره ـ ماليات و عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي پس از واريز به خزانهداري كل كشور بهطور مستقيم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت ميگردد.
48ـ
الف ـ به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانههاي نيرو، نفت، مسكن و شهرسازي و راه و ترابري اجازه داده ميشود تا سقف دويستهزارميليارد (200.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي منتشر نمايند.
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشاركت مورداشاره توسط بانكهاي عامل تضمين ميگردد.
ب ـ به شركتهاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين دولت منتشر نمايند.
پ ـ به وزارت نيرو ازطريق شركتهاي تابعه و وابستة ذيربط اجازه داده ميشود بهمنظور تكميل طرحهاي آبهاي مرزي و مشترك مندرج در برنامه 40204 پيوست شماره(1) تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايد.
49ـ به دولت اجازه داده ميشود مبلغ بيست هزارميليارد (20.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجراي پروژههاي بخشهاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد. نحوة توزيع منابع حاصل بين بخشها و پروژههاي مختلف با پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط و تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تعيين ميگردد.
50 ـ به شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آن اجازه دادهميشود بهطور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداريها منتشر نمايند. ميزان سپرده بانك مركزي و بانك عامل حداكثر پنجدرصد (5%) است كه در حساب كوتاه مدت سپردهگذاري ميشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين ميگردد.
تبصره ـ شهرداريهايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 1389 به بانك مركزي تحويل دادهاند ميتـوانند از محل اعتبارات اوراق مـشاركت باقـي مانده سـال 1389 استفاده نمايند.
51 ـ به شهـرداريها اجازه داده ميشـود تا مـبلغ شـانزده هـزار ميلـيارد (16.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره (1) اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاهدرصد (50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداريها منتشر كنند.
52 ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع خارجي به استثناء دانشجويان و طلاب، اتباع بيگانه ذكوري كه تا قبل از پايان سال 1389 با اتباع ايراني ازدواج نمودهاند، به شرح ذيل افزايش مي يابد:
الف ـ صدور و تمديد پروانه اقامت يكساله از يك ميليون (1.000.000) ريال به يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال
ب ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال به دو ميليون و پانصد هزار (2.500.000) ريال
پ ـ تمديد رواديد تا سي روز از دويست هزار (200.000) ريال به سيصد هزار (300.000)ريال
ت ـ تمـديد رواديد از سـي روز تا نود روز از چـهارصد هزار (400.000) ريال به هفتصد هزار (700.000) ريال
ث ـ خروج و مراجعت و رواديد خروج از يكصد هزار (100.000) ريال به دويست هزار (200.000) ريال
ج ـ ارائه خدمات تحصيل تابعيت، ترك تابعيت و تابعيت در تابعيت پدر از يكصدهزار (100.000) ريال به دويست هزار (200.000) ريال
چ ـ ساير خـدمات صدور پروانه ازدواج مـرد خارجي با زن ايـراني و بالعكس و تعيين تكليف فرزندان طلاق مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال
صد در صد (100%) درآمد حاصـله، پـس از واريز به خـزانه به رديـف 106000 نيروي انتظامي با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مييابد.
53 ـ عوارض خروج مسافراز كشور بهاستثناء سفرهاي زيارتي حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عاليات و افرادي كه معاف از پرداخت بودهاند دهدرصد(10%) نسبت به سال1389 افزايش مييابد. درآمد حاصله پس از واريز به خزانه تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال به « تشويق گردشگري داخلي»، « جذب گردشگران ورودي به كشور»، « تعمير، حـفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي» و « حمايت از صادرات صنايع دستي» اختصاص مييابد.
54 ـ تعرفه مربوط به صدور گذرنامه بيست درصد(20%) افزايش مييابد.
تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زير هجده سال پنجاه درصد(50%) افراد بزرگسال تعيين ميگردد.
پنجاه درصد(50%) وجوه واريزي، از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار وزارت اطلاعات قرار ميگيرد.
55 ـ به هريك از وزارتخانههاي نفت از طريق شركت تابعه ذيربط و نيرو اجازه داده ميشود هر دوماه به ترتيب مبلغ پانصد (500) ريال و دويست و پنجاه (250) ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يكهزار (1.000) ريال و پانصد(500) ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقصعضو و جبران هزينههاي پزشكي ناشي از انفجار، آتشسوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
56 ـ دولت مكلف است مبلغ هفتصد(700)ريال از هركيلوگرم اقلام وارداتي ذيل فصول(7) و (8) مقررات صادرات و واردات دريافت نمايد.
57 ـ وزارت بازرگاني مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ريال و گوشت مرغ مبلغ يك هزار (1000) ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانهداري كل كشور افتتاح ميشود، واريز نمايد.
از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000)ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و نيل به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار ميگيرد.
58 ـ به استناد بند « ب» ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و أخذ هرگونه عوارض براي صادرات انواع مواد معدني و نيمه فرآوريشده مانند سنگ آهن و كنسانتره سنگ آهن، انواع سنگهاي تزئيني و كنسانتره كانيهاي فلزي ممنوع است.
59 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود:
الف ـ براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 بهازاي هر ده هزار(10.000) ريال يك هزار و پانصد (1.500) ريال
ب ـ براي هزينه تفكيك موضوع ماده(150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار(10.000) ريال، پانصد(500) ريال
پ ـ براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده بهازاي هر سند و املاك جاري بهازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي ازطريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار(80.000)ريال
ت ـ بهازاي هر قطعه نقشه حدنگاري (كاداستر) دويست هزار(200.000) ريال و واگذاري نقشه حدنگاري(كاداستر) به صورت يكپارچه بهازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار (1.500.000) ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
از وجوه واريزي تا مبلغ دويست و هفتاد و سه ميليارد (273.000.000.000)ريال به عنوان درآمد اختصاصي به جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران و باقيمانده براي اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مييابد.
60 ـ اجازه داده ميشود بابت طرح هر فقره پرونده غيركيفري مالي در محاكم قضائي مبلغ چهل هزار(40.000) ريال علاوه بر هزينة دادرسي مصوب، از طريق محاكم قضائي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل واريز شود.
افراد ناتوان مالي به تشخيص رئيس دادگستري محل از پرداخت هزينه معافند. معادل پنجاهدرصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات و اعتبارات مصوب در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بابت بدرقه و نقل و انتقال زندانيان قرار ميگيرد.
61 ـ سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور مجاز است از تمامي كارآموزان شركتكننده در دورههاي آموزشي مبلغ بيست هزار (20.000) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
62 ـ به منـظور نگـهداري و بهسازي و تجهيز فرودگـاههاي كوچك و منـاطق محروم، عوارض مـوضوع ماده (48) قانون ماليـات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند « الف» ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معـين مصـوب 28/12/1373 از هفـتاد هزار (70.000) ريال به دويستوپنجاه هزار (250.000)ريال افزايش مييابد. منابع حاصله در اختيار شركت فرودگاههاي كشور قرار ميگيرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هزينه نمايد.
63 ـ يك درصد(1%) از قيمت فروش هر بليط شركتهاي هواپيمايي ايراني پس از واريز به خزانه براي امنيت پرواز و حفاظت از فرودگاههاي كل كشور هزينه گردد.
64 ـ بابت معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت سربازي براي نوبت اول صد هزار (100.000) ريال و براي نوبت هاي بعدي يكصد و پنجاه هزار (150.000) ريال أخذ و به خزانه واريز ميشود.
معادل پنجاهدرصد (50%) وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد.
65 ـ شش ماه پس از تاريخ لازمالاجراء شـدن اين قانون، در صـورت پرداخت و تسويهحساب قبوض جريمههاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمة ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 1389 بخشيده ميشود. پنجاهدرصد (50%) از درآمد حاصل پس از واريز به خزانه تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال بابت ارتقاء توان ناجا در كنترل فضاي مجازي، توسعة ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقبماندگي ناجا و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مييابد.
66 ـ هزينه مصرفي به ميزان متوسط مصرف سال 1389 و حقانشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيهها و دارالقرآنهاي روستايي رايگان است.
67 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابهالتفاوت ريالي حاصل از فروش ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف 210101 و نرخ روز ارز را به حساب خزانهداري كل كشور واريز نمايد.
68 ـ بهمنظور جلب سرمايهگذاري خارجي، مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل رديف110004 دراختيار سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار ميگيرد تا براي حمايت و تشويق اشخاص حقوقي غيردولتي كه براي ارزيابي و جذب سرمايه خارجي فعاليت ميكنند، متناسب با سرمايه جذبشده بهصورت جايزه جذب سرمايه خارجي پرداخت و به هزينه قطعي منظور كند.
آييننامة اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تهيه و ظرف دو ماه بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
69 ـ به موارد مستثنيشده از حكم ممنوعيت ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 « مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاداقامه نماز، بنياد بيماريهاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ايران، كانونهاي فرهنگي بسيج، هيأتهاي ورزشي، امامزادهها، حسينيهها، دارالقرآنها، دانشكدههاي علوم قرآني، هيأتهاي مذهبي و پاركهاي علمي و فناوري» نيز اضافه ميشود.
70ـ تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و كليه دارندگان رديف اعتباري كه از محل منابع بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند و ذيحسابان و مديران مالي آنها موظفند، كليه اطلاعات مربوط به هزينهكرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي اعم از هزينهاي، تملك دارايي سرمايهاي، تملك دارايي مالي و كمكها را مطابق رديفهاي مربوط در جداول اين قانون و پيوستهاي آن در پايگاه اطلاعات عملكرد بودجه سال 1390 كه توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ايجاد ميشود، مطابق دستورالعمل ابلاغي آن معاونت وارد كنند.
وزارت اموراقتصادي و دارايي(خزانه داري كل كشور) موظف است ضمن هماهنگي با ذيحسابان و مديران مالي، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومي را در پايگاه مربوطه ثبت كند.
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوقالذكر، آموزش و راهبري عوامل ذيربط را انجام دهد.
دولت موظف است هرچهار ماه يك بار خلاصه گزارش عملكرد دستگاهها و دارندگان رديف موضوع اين بند را به كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
71ـ بهمنظور وصول مالياتهاي مستقيم معوق و باقيمانده تجميع عوارض، مطالبات دولتي موضوع ماده(48) قانون محاسبات عمومي كه منطبق با مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 قابل وصول است، ازجمله احكام قوانين موضوعه حكم مواد(186)، (202) و (231) قانون مالياتهاي مستقيم و (122) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش پيشرفت وصول اينقبيل مطالبات را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم(90) گزارش نمايد.
تبصره1ـ حكم اين ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصويب اين قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصيسازي كه تنها از بابت واگذاري بنگاههاي قابل واگذاري كه منطبق بر قوانين برنامههاي چهارم و پنجم توسعه در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار گرديده و برابر احكام قطعي قضائي لازمالاجراء ميباشد نيز جاري است.
تبصره2ـ دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم در جهت ارائه راهكارهاي مبارزه با فرار مالياتي، وصول معوقات، بهرهمندي از نيروهاي خبره و مطلع مالياتي و تجهيز و آموزش ايشان را بهعمل آورده بهنحوي كه ظرفيتهاي قانوني و خلأهاي موجود مشخص و گزارش پيشرفت هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي اقتصادي و اصل نودم (90) مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.
72ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي را براي سال 1391 همراه لايحه بودجه سال مذكور بياورد. گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.
73ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتي با رعايت ماده(76) قانون محاسبات عمومي كشور در بانكهاي دولتي اقدام نمايد.
74ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين ميشود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار ميآيند.
75ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشورميباشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند، « مدير امور مالي شركت» حكم« ذيحساب شركت» موضوع ماده(31) و قسمت اخير ماده(76) قانون يادشده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشود.
76ـ در صورت عدم اجراي ماده(44) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورتهاي مالي شامل ترازنامه و حساب سود و زيان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانهداريكل كشور بهعنوان عليالحساب وصول نمايد.
77ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمندكردن يارانهها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذيربط، معاونين، مديران، ذيحسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم ميباشند.
78ـ
الف ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 براي سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت ميليون و دويست هزار (58.200.000)ريال در سال تعيين ميشود.
ب ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناء محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آييننامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت صنايع و معادن تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
پ ـ شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوقالذكر براي مشاغل وسائط نقليه در عملكرد سالهاي 1389 و 1390 الزامي نيست.
