قانون بودجه سال 1390 كل كشور - بند 79 تا 136
79ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختيهاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمهها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدماتكشوري به كاركنان و مديران خود در سال1390 توسط هيأت وزيران تعيين ميگردد. از ابتداء سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكانپذير است. در اصلاحيه بودجه سال 1390 عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظورشده در بودجه سال 1390 شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، ممنوع است. درمواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداختها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب مجمع عمومي يا شورايعالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.
تبصره ـ عضويت كاركنان دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف و ساير مشمولين قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 در هيأت مديره شركتهاي دولتي يا شركتهاي وابسته و تابعة شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بهصورت موظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است. از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون عضويت كساني كه مأمور نيستند لغو ميشود. عضويت كليه افراد به استثناء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قضات در شوراي رقابت نيز مشمول حكم اين بند است. حقوق و مزايا و هر گونه وجهي كه اعضاء شوراي رقابت تا قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون دريافت داشتهاند، محاسبه و مابهالتفاوت احتمالي از محل اعتبارات شوراي رقابت توسط آن شورا قابل پرداخت است.
80 ـ افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و مؤسسات دولتي براي تأمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني نيروي انساني تا سقف ده درصد(10%) هر يك از رديفهاي اعتبارات هزينهاي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيأتوزيران در سقف بودجه هزينهاي و مالي مجاز است.
81 ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوقبگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (71) و (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام ميپذيرد.
82 ـ دولت موظف است بابت حقوق، ردّ ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي « لايحه جامع خدماترساني به ايثارگران» و « طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» و « قانون تفسير ماده(13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 4/12/1389»، و كليه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفهجويي حين اجراي بودجه اقدام نمايد. واگذاري سهام يا اموال مشروط به رضايت طرف دريافت كننده است.
83 ـ با رعايت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و مزاياي كليه مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال 1389 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين ميشود و هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون يادشده در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوقالعاده باستثناء افزايش ناشي از ارتقاء شغلي اعم از ارتقاء پستسازماني يا تحصيلات و فوقالعاده خاص كاركنان شركتهاي دولتي ممنوع است.
84 ـ در كليه دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پسانداز كاركنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت ميگردد.
85 ـ به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به استثناء وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده ميشود حداكثر تا پايان خردادماه سال 1390 اعتبارات مربوط به پرداختهاي پرسنلي اعم از حقوق، انواع فوقالعاده مستمر، حق عائلهمندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان يادشده را به ترتيبي كه در آييننامه اجرائي اين بند معين ميشود از سقف اعتبارات هزينهاي مصوب دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان « وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي» اضافه نمايد. موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آييننامه ياد شده معين ميشود.
آييننامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
86 ـ بهمنظور ساماندهي و پرداخت بهموقع كمك عائلهمندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان كشوري اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به اقلام مذكور با تأييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور از بودجه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينهاي صندوق مذكور اضافه شود.
87 ـ ماده(17) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري داخل دستگاههاست و شامل اجراي طرحهاي تملك داراييسرمايهاي نميشود. در اجراي ماده ياد شده رعايت ماده(29) قانون برگزاريمناقصات مصوب 25/1/1383 نيز الزامي است.
88 ـ صورتجلسات مجامع عمومي كلية شركتهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن ميباشند، بدون امضاء آنان فاقد اعتبار است.
89 ـ مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور مجازند تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيشبينيشده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.
90ـ كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده هزارنفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستانها برخوردارند.
91ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نمودهاند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيدهاند يا به هر دليلي به تشخيص كمـيسيونهاي موضوع ماده (91) قانون تأمـين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شدهاند ولي از حق مستمري برخوردار نميشوند؛ متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد. افرادي كه كمتر از ده سال حق بيمه پرداخت كردهاند ميتوانند با پرداخت مابهالتفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.
آييننامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور حداكثر ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
92ـ كليه سازمانهاي بيمهگر خدمات درماني موظفند شصتدرصد (60%) صورتحسابهاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان عليالحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحـويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمهگر موظفند ضرر و زيان آن را جبران نمايند.
93ـ شركتهاي بيمه موظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث ده درصد (10%) از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف 160111 واريز كنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غير مجاز در اموال عمومي محسوب ميشود.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد مربوط به كسر ده درصد(10%) حق بيمه را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تقديم نمايد.
همچنين شركتهاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمهگذاران شخص ثالث در سال 1389 را كه بدهي آن شركتها به بيمهگذاران است از بيمهنامه همان بيمهگذاران كسر كنند.
94ـ صندوق تأمين خسارتهاي بدني به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 الحاق ميشود و سهم بيست درصدي (20%) اين صندوق از جريمههاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و سهم بيست درصدي (20%) از هزينه دادرسي و جزاي نقدي وصولي موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 به محض وصول به حساب خزانه واريز ميگردد . پنجاه درصد(50%) از درآمد حاصله تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به اين صندوق و پنجاه درصد(50%) تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به ستاد مردمي ديه اختصاص مييابد.
عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي است.
95ـ بهمنظور اجراي بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطقآزاد موظفند حداقل يك درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
96ـ در راستاي بندهاي(ب) و (ج) ماده (39) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اجازه داده ميشود از محل منابعي كه بهعلت توانمندشدن كسانيكه از تحت پوشش خارج ميشوند، بهترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:
الف ـ تحتپوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
ب ـ انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
97ـ مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينههاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك بار معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين ميشود و به دستگاه ارائهدهندة خدمات پرداخت ميگردد.
98ـ نام كارفرمايان كارگاههاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمهشدگان كارگاههاي مذكور درج ميشود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمهشدگان همان كارگاهها است.
99ـ صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور ميشود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه ميگردد.
100ـ كليه كارگاههاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي آن است. آييننامه نحوه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و صندوق تأمين اجتماعي ظرف يكماه از تصويب قانون تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
101ـ دولت مكلف است مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال از محل رديف 103ـ 550000 را بهمنظور تكميل اجراي قانون بيمههاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسهدار (كددار) مصوب18/5/1388 و ابريشمكشان اختصاص دهد.
102ـ بهمنظور آموزش و سطحبندي قاليبافان براي ارتقاء كيفيت توليد فرشهاي توليدي و مواد اوليه داخلي و جمعآوري پشمهاي داخلي و مهيا نمودن شرايط براي توليد فرشهاي مناسب مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال ازمحل رديف 102ـ550000 به اتحاديه مركزي فرش دستباف روستايي پرداخت ميگردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران بين اعضاء تحت پوشش خود در سطح كشور توزيع نمايد. اتحاديه مركزي فرش روستايي و مركز ملي فرش ايران متعهد به نظارت در اين خصوص ميباشند. وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحاديه يادشده است.
103ـ صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمهاي مكلفند تمام اعتبارات پيشبيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار ميگيرد بهانضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را بهطور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفهبگيران يا مستمريبگيران اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينههاي نيروي انساني و ساير هزينهها را ضمن صرفهجويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند. مستمري زنان بيسرپرستي كه اقدام به ازدواج ميكنند، برقرار ميماند.
104ـ دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه بهدليل بدهكاري ديه و ساير محكوميتهاي مالي غيرعمد و غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مينمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهرهمندي از تسهيلات قرضالحسنه بانكهاي عامل بهدليل عدم امكان سپردن وثيقه و ضامن يا بهعلت بيكاري، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دويست و پنج ميليارد (205.000.000.000) ريال به عنوان كمك دراختيار ستاد ديه قرار ميدهد. مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از مبلغ مذكور به هزينههاي جاري ستادهاي ديه سراسر كشور اختصاص داده ميشود.
105ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غير عمدي است و محكومين مالي نيازمند غير كلاهبرداري، مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از محل وجوه قرضالحسنه بانكها اختصاص مييابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار ميگيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آييننامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.
106ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، اجازه داده ميشود زندانياني كه به مرخصي اعزام ميشوند يا در زندانهاي باز، اشتغال دارند و همچنين زندانيان واجد شرايط تعويق مراقبتي را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. هزينه تأمين وسايل مورد نياز، هزينههاي جاري و خسارات احتمالي برعهده استفادهكنندگان است و وديعههاي مأخوذه به حساب متمركز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود.
107 ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش هزار و دويست ميليارد (6.200.000.000.000) ريال از محل پساندازهاي قرضالحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اقدام كند.
الف ـ بنياد تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور مكلف است با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد شهركها و مجتمعهاي صنعتي، كشاورزي، دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال ده هزار نفر بهصورت دائم در شهركها و مجتمعهاي فوقالذكر و در راستاي ايجاد بيست و يك هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندانها) اقدام و گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يكبار به رئيس قوه قضائيه و كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ب ـ وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو مكلفند در جهت ايجاد شهركها و مجتمعهاي فوقالذكر نسبت به واگذاري زمين و انتقال سند آن به قيمت تمامشده و همچنين اعمال معافيتها، عوارض و سود بازرگاني به بنياد مذكور اقدام نمايند.
پ ـ آييننامة اجرائي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه و به تصويب رئيس قوة قضائيه ميرسد.
108ـ
الف ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره (3) و (4) منظور شده است، مكلفند حداقل نيمدرصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود بهاستثناء « اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانشآموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري در قالب موافقتنامه متبادله هزينه نمايند.
دستگاه اجرائي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه شركتهاي مذكور بهنحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذيربط كه بهتصويب شوراي مذكور ميرسد و همچنين با رعايت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه ميگردد.
اعتبارات موضوع اين بند در موافقتنامههاي مربوط توسط هر دستگاه اجرائي منظور ميشود و مصرف آن در موارد ديگر ممنوع است.
آييننامه اجرائي اين بند حداكثر تا پايان تير ماه 1390 توسط شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه ميشود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ب ـ در اجراي ماده(22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درصورتيكه اعتبارات تخصيصيافته براي بازسازي و مقاومسازي مدارس بدون استحكام از محل حساب ذخيره ارزي در جدول پيوست بودجه 1390 قابل تأمين نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب كه بايد از حساب ذخيره ارزي مصرف نمايد، از محل منابع عمومي تأمين نمايد. اين اعتبارات صددرصد(100%) تخصيصيافته تلقي ميگردد.
109ـ اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در دانشگاهها با اطلاع مديريت دانشگاه براي دارا بودن سهام يا سهمالشركه و عضويت در هيأت مديره شركتهاي پژوهشي و مهندسين مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 نيستند.
110ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است بدون بار مالي جديد و بدون اصلاح تشكيلات و افزايش پست سازماني با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود دانشگاه فني و حرفهاي را تشكيل دهد و كلية دانشكدهها و آموزشكدههاي فني و حرفهاي كشور را از آموزش و پرورش به اين دانشگاه با شرايط يادشده منتقل نمايد.
111ـ به منظور احياء مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش، دولت ميتواند بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را در چهارچوب مجوزهاي استخدامي موضوع ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 بهاستثناء دانشآموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اينگونه دانشآموزان و دانشسراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تأمين نمايد.
112ـ كليه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن و حوزههاي علميه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداريها و نيز از پرداخت هزينههاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.
113ـ تحصيل ايثارگران و مشمولان بند(ك) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان كل قرآن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است. هزينههاي مربوط به مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي نيز ازطريق دستگاههاي ذيربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امورخيريه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در ابتداء هر نيمسال تحصيلي پرداخت ميشود.
114ـ پنجاه درصد(50%) وجوه ادارهشده پرداختي از سال 1385 لغايت سال 1388 به صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي ميگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مـصرف ميرسد. دولت موظف است گزارش عـملكرد اين بند را به مـجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
115ـ دولت در اجراي منشور توسعة فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي حداكثر نيم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني بهاستثناء « فصول (1) و (6) و بودجه هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را كسر و به رديف 91ـ550000 اضافه نمايد.
اين اعتبارات بايد در راستاي اولويتها و سياستهاي تعيينشده توسط شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني هزينهشده و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است گزارش ميزان عملكرد اعتبارات اختصاص يافته را به مجلس شوراي اسلامي و شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني ارسال نمايد.
تبصره1ـ حداقل سي درصد(30%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليتهاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مييابد.
تبصره2ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با هماهنگي سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسؤوليت توزيع اعتبارات اين بند را برعهده دارند.
116ـ اجازه داده ميشود اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبتشده بهعنوان ميراث فرهنگي بهمنظور حفاظت، احياء و توسعه وضعيت ميراث فرهنگي ديني، ازطريق سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بهعنوان دستگاه اجرائي هزينه گردد. رعايت موازين شرع درخصوص اقدامات اين بند الزامي است.
117ـ در اجراي ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانههاي عمومي كشور مصوب 17/12/1382 و ماده (17) آيين نامه اجرائي آن، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) مكلف است با نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيمدرصد (5/0%) كتابخانههاي عمومي كشور رأساً توسط هر شهرداري در پايان هر فصل و حداكثر تا پايان بهمنماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.
118ـ سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري موظف است دهدرصد (10%) از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي رديف 30237 را بهمنظور پشتيباني از اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب دراختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار دهد. ده درصد(10%) از برنامههاي توسعه زيرساختهاي موردنياز گردشگري براي توسعه و تجهيز يادمانهاي دفاع مقدس در مناطق عملياتي جنوب و غرب در اختيار سازمان بسيج مستضعفين و طرح ولايت قرار ميگيرد.
119ـ كليـه دستـگاهها و مؤسسات متعـلق به قواي سهگـانه موظفنـد حداقـل يك دهم درصد (1/0%) از اعتبارات عمراني ساختماني خود را بهمنظور رعايت هر چه بهتر معماري اسلامي در ساختمانها و انتقال پيامهاي فرهنگي و معنوي به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند. اين آثار بايد منحصراً توليد هنرمندان ايراني داخل كشور باشد. انتخاب و تقويم آثار بر طبق آييننامهاي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سـازمان ميراث فرهنگي و صنـايع دستي و گردشگري تـدوين ميشود و بـه تصويـب هيأت وزيران ميرسد.
120ـ به دولت اجازه داده ميشود بهمنظور توسعة ورزش همگاني و قهرماني و توسعة زيرساختهاي ورزشي با رعايت ماده(13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا يكدرصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني بهاستثناء « فصول(1) و (6) و بودجة هزينهاي و هزينههاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي» را با نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره 90ـ550000 اضافه نمايد. تخصيص اعتبار قبل از تشكيل وزارتمذكور ممنوع است.
از محل منابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد(30%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد(5%) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزههاي مقاومت بسيج و بيستدرصد(20%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مييابد.
121ـ افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شدهاند ولي صورت سانحه و مدارك باليني ندارند با معرفي يگانهاي اعزامكننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها موردتأييد قرار ميگيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار ميگيرند.
122ـ دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده شهداء، ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصريح شده است، اقدام نمايند.
123ـ شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در حال واگذاري هستند يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به استخدام ايثارگران تبعيت نمايند.
124ـ در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت « بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت « و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازكارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه ميشود.
125ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و يا در محيطهای اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتراز سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کردهاند مابهالتفاوت آن را با همان وثيقه قبلی يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
126ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه، مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همچنين آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاددرصد (70%) و بالاترفاقد مسكن را درصورتيكه قبلاً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكردهاند تأمين نمايد.
127ـ دولت موظف است واردات و صادرات را بهگونهاي مديريت نمايد تا تراز تجاري غيرنفتي سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل ده درصد(10%) ارتقاء يابد. گزارش اقدامات انجامشده هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي اقتصادي، برنامهو بودجه و محاسبات، صنايع و معادن و كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه ميگردد.
128ـ وزارت نيرو مكلف است جهت تأمين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد (5/1%) از تلفات شبكه را با بهينهسازي و نوسازي شبكه كاهش دهد و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
129ـ وزارت نيرو مكلف است نسبت به تأمين برق ارزانقيمت در روستاها و شهرهايي كه گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد، اقدام نمايد. معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مكلف است آييننامه اين بند را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و بهتصويب وزراء نفت و نيرو برساند.
130ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده ميشود تا از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايهگذاري در پروژههاي فيبر نوري بينالمللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.
131ـ شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداريها و دهياريها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگيهاي زيستمحيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور هزينه نمايند.
132ـ دعاوي راجع به حفظ بيتالمال بهويژه در پروندههاي مربوط به اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاهدرصد(50%) حقالوكالههاي وصولي به نمايندگانقضائي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.
133ـ بهمنظور ساماندهي حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است براي كليه روستاهاي با جمعيت بيش از سيصد نفر يك دستگاه مينيبوس و يا ون تهيه نمايد و با مديريت و تحت نظارت فرمانداريها دراختيار دهياريهاي سراسر كشور قرار دهد. دولت موظف است براي شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه فاقد وسايل حمل و نقل عمومي مسافر هستند برحسب نياز و به قدر كافي مينيبوس يا ون اختصاص دهد. اعتبار موردنياز حكم اين بند از محل اعتبار رديف 104ـ550000 تأمين ميشود. دولت ميتواند حداكثر بيست درصد(20%) هزينه خودروها را از شهرداريها و دهياريهاي موضوع اين بند دريافت كند.
134ـ دولت مكلف است خرما را به عنوان سبد كالاي مصرف وزارتخانهها و سازمانها و نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح لحاظ نمايد.
135ـ ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آييننامهاي مطابق اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
136ـ احكام اين قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
