قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت
قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت
شماره23921/550
۱۳۹۰/۴/۱۴
جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 68858/46514 مورخ 1/4/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت كه با عنوان لايحه دو فوريتي وظايف و اختيارات دو وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي و صنعت و تجارت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 8/4/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره79078
۱۳۹۰/۴/۱۸
نهاد رياست جمهوري ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور
قانون تشكيل دو وزارتخانه « تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و « صنعت، معدن و تجارت» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/4/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 23921/550 مورخ 14/4/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رييس جمهور ـ محمود احمدينژاد
قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت
ماده واحده ـ به موجب اين قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت تشكيل ميشود و كليه وظايف و اختياراتي كه طبق قوانين برعهده وزارتخانهها و وزيران يادشده بوده است به دو وزارتخانه جديد و وزيران آنها منتقل ميگردد.
تبصره1ـ كليه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني و اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانههاي تعاون، كار و امور اجتماعي و رفاه و تأمين اجتماعي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز در وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل ميگردد.
تبصره2ـ تنقيح قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانههاي يادشده، با توجه به قوانين برنامه پنجساله پنجم توسعه، اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاونان برنامهريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، حقوقي و امور مجلس رئيسجمهور و حسب مورد وزير مربوطه ظرف ششماه انجام و پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.
تبصره3ـ در كليه قوانين به جاي وزارتخانههاي يادشده و وزيران آنها به ترتيب وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزيـران آنها جايگزين ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/4/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
