نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول هشتا
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
شماره24661هـ/ب
۱۳۹۰/۰۴/۱۹
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامههاي هيأت محترم وزيران به شمارههاي تحتالذكر، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانوني و اعلام نتيجـه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقـضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
الف ـ به موجب ماده واحده قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچـه تمام يا قسمتي از تصويبنامهها و آئيننامههاي دولت و مصـوّبات كميسيونهاي متشكل از چند وزير موضوع اصل (138) قانون اساسي مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد، حسب مورد هيأت وزيران و يا كميسيون مربوطه مكلّف است ظرف يك هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوري توقّف اجراء را صادر نمايد. همچنين طبق ذيل تبصره (4) الحاقي به قانون مذكور، چنانچه پس از اعلام ايراد، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذكور در قانون، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغيالاثر خواهد بود.
ب ـ اخيراً مشاهده ميگردد كه بعد از ابلاغ نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر مغاير دانستن تمام يا قسمتي از مصوّبه با قانون، دبير محترم هيأت دولت، با اعمال اصلاحات شكلي يا محتوائي، در صدد ابلاغ نظرات دولت به دستگاههاي اجرائي و انتشار آن در روزنامة رسمي برميآيد. از آنجا كه اين امر با قطع نظر از اقدام دبير محترم هيأت دولت در بررسيها و اعلامنظرها كه در جاي خود شايسته تقدير و تشكر است، چون در چارچوب قوانين موضوعه نميباشد و تا قبل از وصول جوابيّة رسمي هيأت محترم وزيران يا كميسيونهاي متشكّل از چند وزير، متضمّن اعمال اصلاحات و رفع ايرادات و صدور مصوّبه اصلاحي در موعد مقرّر قانوني رافع ايرادات نخواهد بود، عليهذا، نظرات و آراء ابلاغي رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر مغاير دانستن تمام يا قسمتي از مصوّبه از جمله راجع به تصويبنامههاي ذيل، كماكان به قوّت خود باقي است و نامههاي دبير محترم هيأت دولت، قانوناً رافع ايرادات و مغايرتهاي اعلامي و حسب مورد نافي مسئوليّت هيأت محترم وزيران يا كميسيونهاي متشكّل از چند وزير مبني بر صدور مصوّبههاي اصلاحي نميباشد.
ج ـ با عنايت به مراتب فوق، از آنجا كه اقدام دبير محترم هيأت دولت ناظر بر اصلاح مصوّبات هيأت محترم وزيران يا كميسيونهاي متشكّل از چند وزير، مغاير با قانون ميباشد، ذيلاً فهرست مشخصات برخي از تصويبنامهها، متضّمن نظرات دبير محترم هيأت دولت كه متعاقب ابلاغ آراء قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي با درج در روزنامه رسمي، جهت اجراء به دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ شده است، براي آگاهي و اقدام برابر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي اعلام ميگردد»:
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
