قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 32 تا 51
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 1 تا 16
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 52 تا 71
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 72 تا 87
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 88 تا 100
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 101 تا 11۴
تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در طول برنامه پنجم توسعه
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 32 تا 51
ماده 32 - انجام هر گونه هزينه توسط دستگاههاي مذكور در ماده (30) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهيهاي مربوط به تبريكو تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي و ميهمانيهاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول وكمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي است.
ماده 33 - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايرانشناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و بيمارستانهايآموزشي اجازه داده ميشود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنهالطمهاي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجارهدهند. دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهداري كل واريز نمايند.
ماده 34 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (24) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 الحاقميگردد:
تبصره - به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود كه براي خريدتعهد و آزاد نمودن مدارك ووثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا ميكنند و ضامنهاي آنان، براي جبرانتعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را ازدانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وسازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) قانونمدني مصوب 1307.2.18 به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف ميباشند.
ماده 35 - متن زير به عنوان بند (ج) به ماده (25) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28الحاق ميگردد:
ج - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ميتوانند براي تأمين بخشي از هزينههاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يادانشجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزانشهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
همچنين بنياد ايرانشناسي و فرهنگستانها ميتوانند از دانشجويان خارجي كه دورههاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاهها طيميكنند، حق ثبتنام و هزينههاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسساتذيربط واريز ميگردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.
ماده 36 - اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنائيشهرهاي كوچك به تصويب ميرسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع ميگردد. سهمهر استان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامهريزي و توسعه استان بين شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پساز مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت واحداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد.
ماده 37 - اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين «يارانه بليط اتوبوسراني»، «خريد اتوبوس و قطعات يدكي براياتوبوسرانيهاي شهري» و «يارانه بليط قطارهاي شهري» به منظور جبران كسري هزينههاي بهرهبرداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راهآهن شهريوابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع ميگردد تابراساس موافقتنامههائي كه بين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذينفع مبادله ميگردد، براي حمايت ازسيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد.
ماده 38 - وجوه متمركز در حسابهاي خزانهداري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نامشهرداريها وصول و واريز ميگردد، براساس مفاد آييننامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و تأييد سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران ميرسد، بين شهرداريهاي نيازمند و جديدالتأسيس توزيع ميگردد.
گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و كميسيونهاي ذيربطدر مجلس شوراي اسلامي تقديم ميگردد.
ماده 39 - ماده (2) قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب 1343.9.8 به شرح ذيل اصلاح ميگردد :
ماده 2 - عوارض شهرداريها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد (10%) بهاي آن تعيين ميگردد.
ماده 40 - وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد (10%) از كل هزينه شمارهگذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهريآنها به مرحله اجراء يا بهرهبرداري ميرسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كهدر قوانين بودجه سنواتي منظور ميشود در اختيار شهرداريهاي ذيربط قرار ميگيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشورجهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينههاي بهرهبرداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.
تبصره - سازمان شهرداريها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وكميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 41 - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاهاجرائي قرار ميگيرد تا حسب ضرورت براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامههاي مبادله شده تعهد وپرداخت گردد. شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
ماده 42 - دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده مينمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يا مربوط به خود استفادهميكنند، موظفند حداقل بيست درصد (20%) از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و مؤسساتآموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايرانشناسي، مؤسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري وبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيأت علمي با مجوز مديريت دانشگاههاو مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده ميشود پنجاهدرصد (50%) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عموميكشور مصوب 1366.6.1 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانونمحاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب1364.11.19 هزينه گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور در صدر اينماده مكلفند
در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايند. سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آييننامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشورتهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 43 - متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به ماده (86) الحاق ميگردد :
ب - به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميشود براساس آييننامهاي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتامور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها ووظايف مستمر و جاري آنها لطمهاي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يكسال يا كمتر اجاره دهند.
ماده 44 - شوراي برنامهريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان، براساس پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامهريزي استان و در چارچوب اهداف و سياستهاي برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استانو خط مشيها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول، برنامهها، دستگاههاي اجرايي وطرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد.
كميته برنامهريزي شهرستان متشكل از فرماندار (رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاياجرايي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامهريزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل جلساتكميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژههاي عمراني شهرستانها پس از تصويبدر كميته برنامهريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذيربط به سازمان مديريت و برنامهريزي استان اعلام خواهد شد. وظيفهدبيرخانه شوراي برنامهريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي استان است.
ماده 45 - اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان «خودياري» به پروژههاي كوچك جديد و تكميل پروژههاي نيمه تماماستاني، در روستاها ده درصد (10%) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سيدرصد (30%) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد (50%) كه اعتبارآنها به وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مييابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي و تصويب شوراي برنامهريزي و توسعهاستان بين شهرستانهاي استان توزيع ميگردد.
ماده 46 - سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها ياشهرستانهايي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانهها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، ازنظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب ميشوند.
ماده 47 - متن زير به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28الحاق ميگردد :
5 - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده ميشود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانهچراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
تبصره 1 - پروانه چرا (پروانه بهرهبرداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهرهبرداري با رعايت حقوق دارندگانپروانه بهرهبرداري براساس آييننامههايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب ميشود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز شود.
ماده 48 - متن مندرج در ماده (27) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به اين ماده الحاق ميگردد :
ب - به وزارت جهاد كشاورزي (شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده ميشود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاقانواع صيد آبزي و فرآوردههاي آن و جريمههاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
به دولت اجازه داده ميشود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيزو احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.
ماده 49 - به آخر ماده (1) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينههاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1376.9.16عبارت زير الحاق ميگردد :
خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.
ماده 50 - هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه مشاركتسرمايهگذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (30) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كهفعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است.
تبصره - صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفاً بايستي توسط وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط صورت گيرد.
ماده 51 - بندهاي زير به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 1373.12.28 الحاق ميشوند :
ص - تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك وسنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشينآلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور دربند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به مأخذ ده در هزار براي خودروها وموتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارتامور اقتصادي و دارائي كه هر ساله به تجويز تبصرههاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب1374.7.16 ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار ميگيرد، تغيير مييابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروشيا ارزش سيف (C.I.F) ماشينآلات مذكور در جداول فوقالذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حقالثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايياست.
ق - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده ميشود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و بهخزانهداري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي استبراساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمانمديريت و برنامهريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانهداري كل واريز ميگردد.
ر - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354.4.25 در خصوصسردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفهاي كه به تصويب هيأتوزيران ميرسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ش - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشهبرداري ثبتي ( كاداستر) را براساس تعرفهاي كه به تصويبهيات وزيران ميرسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشهبرداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيشبيني و براساس آييننامه اجرائي كهتوسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد، قابل هزينه خواهد بود.
ت - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تاتاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، براساس تعرفهاي كه به تصويبهيات وزيران ميرسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
