قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 101 تا 11۴
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 1 تا 16
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 32 تا 51
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 52 تا 71
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 72 تا 87
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 88 تا 100
تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در طول برنامه پنجم توسعه
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 101 تا 114
ماده 101 - اجازه داده ميشود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداريها، مؤسساتاتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها وسازمانهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند.
براي توسعه و بهرهوري بيشتر حمل و نقل شهري، براساس موافقتنامهاي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامهريزيكشور مبادله ميشود از محل اعتبار پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايهگذاريهاي مزبور براي خريد خودروي جمعي بهصورت كمك، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت ميگردد.
شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلفند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات و كمكهاي دريافتي ارائه نمايند. دولت مكلف است ازشركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمكهاي اعطائي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي و ارائه خدماتدر محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آييننامه اجرائي اين ماده باپيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 102 - وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برقرساني به خانههاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز ودفاتر پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانوادههاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هرخانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.
ماده 103 - اجازه داده ميشود كل اعتبارات هزينهاي، تملك دارائيهاي سرمايهاي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشيوابسته به وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به سايردستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي ميباشد، بر اساس قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليپژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتيمصوب 1369.10.18 مجلس شوراي اسلامي و آييننامههاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين ومقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 هزينه شود. موافقتنامههاي طرحهاي تملك دارائيهايسرمايهاي مراكز فوقالذكر (به استثناء طرحهاي تجهيزاتي) با هماهنگي وزارتخانههاي متبوع با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبادله ميگردد.انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوقالذكر و يا مجلس شوراياسلامي ميباشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده ميباشد.
ماده 104 - نحوه تخصيص اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابستهبه وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس مواد (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتيدانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 و آييننامههاي مربوطه خواهد بود.
ماده 105 - به وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده ميشود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيليفارغالتحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) واريز نمايند.
ماده 106 - به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده ميشود كه براساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعههمكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند.
درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) معادل وجوه واريزي از محلرديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذيربطقرار خواهد گرفت.
ماده 107 - خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (33) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژههاي تملك دارائيهايسرمايهاي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش فني مورد نياز آن در داخلكشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد بهدستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد.
ماده 108 - كليه دستگاههاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل ازانجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يونساز و غيريونساز سر و كار دارند از سازمان انرژي اتميايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافتتقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.
در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتباراتمربوط را هزينه نمايند.
ماده 109 - ايجاد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي ومؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنيندانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.
ماده 110 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيأتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي بهكشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقهاي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حسابدرآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريز نمايد.
تبصره - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري (شركتهاي صنعتي دامداري) را با قيمت منطقهايبا اقساط پنج ساله در اختيار سرمايهگذاران و بهرهبرداران قرار دهد.
ماده 111 - شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1362.12.7 واصلاحيههاي بعدي آن برخوردار ميگردند.
ماده 112 - اجازه داده ميشود براساس تعرفههايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيأت وزيرانميرسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهرهبرداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد عمومي (نزد خزانهداري كل) واريزگردد.
ماده 113 - وزارتخانههاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي موظفند با رعايت قوانين برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورسهاي تخصصي فلزات و بورسهاي تخصصي كالاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند.
ماده 114 - اين قانون از تاريخ 1381.1.1 لازمالاجراء ميباشد و قوانين مغاير با آن لغو ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روزشنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علنيروز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 1380.12.8 بهتأييد شوراي نگهبان رسيده است. / ن م ا ب
مهدي كروبي - رئيس مجلس شوراي اسلامي
منبع : لوح حق
تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
برابر ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن همراه با اصلاحات و الحاقات مذكور در اين ماده براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شده است.
