‌آيين‌نامه اجرايي ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (اجاره ساختمانها و امكانات موجود دستگاه ها)

 

‌آيين‌نامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از ‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1380

 

شماره : .16795ت26794‌ه‍

 ‌تاريخ : 1381.05.06

‌وزارت امور اقتصادي و دارايي- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌و وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌موضوع نامه شماره 56.2636.20258 مورخ 1381.4.15 وزارت‌امور اقتصادي و دارايي) و به استناد ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380-‌آيين‌نامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - را به شرح زير‌تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از ‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (43) ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب1380

‌ماده 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند ساختمانها (‌اعم از اداري، مسكوني و آموزشي)،‌كارگاه‌ها، آزمايشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌هاي آمفي تئاتر، غذاخوري، اجلاس (‌كنفرانس)،‌خوابگاه‌هاي دانشجويي، مهمانسراها، ايستگاه‌هاي تحقيقاتي، سالن‌هاي فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي،‌سيتي‌اسكن، دندانپزشكي، درمانگاه‌ها، بيمارستان‌ها، باغ‌ها، مزارع، امكانات جاده‌سازي، چاه‌كني، آب‌رساني،‌كارخانه‌ها، خانه‌هاي سازماني، محل‌هاي تفريحي و سرگرمي‌و ديگر امكانات خود را براي مدتي كه موردنياز‌نيست و استفاده از آنها توسط غيرموجب استهلاك غيرمعمول نمي‌شود، با رعايت كاربري قبلي به اشخاص‌حقيقي يا حقوقي با رعايت مقررات مربوط به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر به اجاره واگذار كنند.

‌تشخيص ساختمان‌ها و امكانات كه مورد نياز نيست با لحاظ مقررات اين آيين‌نامه برعهده وزير يا رييس‌مؤسسه دولتي مي‌باشد.

‌تبصره - ‌درخصوص زمين قبل از انجام اقدامات رعايت مقررات مربوط الزامي‌است.

‌ماده 2- واگذاري آثار و بناهاي تاريخي مشمول حكم اين آيين‌نامه نمي‌گردد.

‌ماده 3- اجراي ماده (1) اين آيين‌نامه از طريق نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم‌از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد.

‌تبصره - واگذاري موارد مذكور در ماده (1) به تعاوني‌هاي چندمنظوره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌ذي‌ربط از شمول اين ماده مستثني است.

‌ماده 4- ‌قرارداد تنظيمي‌مشمول احكام پيش‌بيني شده در قانون مدني و قانون مالك و مستأجر و ساير‌مقررات جاري خواهد بود.

‌ماده 5- ‌ميزان اجاره بها با توجه به كاربري آنها و براساس قيمت عادله روز به تشخيص كارشناس‌رسمي‌دادگستري تعيين خواهد شد.

‌ماده 6- ‌پيش‌بيني مدت اجاره به هرزمان ممكن مجاز است لكن از يك سال نبايد تجاوز نمايد و مدت‌مورد نظر مي‌بايد به صراحت در اجاره‌نامه قيد شود.

‌ماده 7- اجاره نامه مي‌تواند رسمي‌يا عادي باشد در هر صورت تضمين كافي براي دريافت اجور و تخليه‌و تحويل در پايان مدت اجاره از مستأجر اخذ مي‌گردد.

‌ماده 8- قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز‌ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره‌نامه الزامي‌است.

‌ماده 9- ترتيب پرداخت كليه هزينه‌هايي كه بر عين مستأجره متصور است و صرفاً عهده مستأجر‌مي‌باشد در اجاره‌نامه قيد مي‌گردد.

‌ماده 10- ‌مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و‌وضعيت كيفي آن صراحتاً در اجاره‌نامه قيد مي‌گردد.

‌ماده 11- تمديد مهلت اجاره با رعايت كليه جوانب و مصلحت موجر براي يك سال بلامانع است.

‌ماده 12- درآمد حاصل از اجراي اين آيين‌نامه مي‌بايستي به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز گردد. /ن م ا ب

‌محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور

 ‌ماده 43 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

متن مندرج در ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زير به عنوان بند(ب) به ماده (86) الحاق مي‌گردد :

ب - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت‌امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آن كه به فعاليتها و‌وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك‌سال يا كمتر اجاره دهند.

‌

ماده 86 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي در اختيار خود را كه براي پذيرايي‌هاي دولتي و اسكان‌موقت ميهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده مي‌شوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (‌از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (‌اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل‌كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار مي‌گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌هاي بهره‌برداري و تعمير و نگهداري اين گونه‌ساختمان‌ها و هواپيماها و پرداخت حق‌الزحمه و سايز هزينه‌هاي مربوط نمايند.