ایراد رئیس مجلس به تصویب نامه فسخ قرارداد با شرکتهاي پيمانکاري براي تأمين نيروي انساني
شماره15074هـ/ب
31/3/1391
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 213471/ت7643هـ مورخ 1/11/1390، موضوع: «تکليف دستگاههاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شرکتهاي پيمانکاري براي تأمين نيروي انساني»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند (9) ماده (115) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوّب 1386ـ و مواد (46 و 47) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب1384ـ تنفيذي در صدر ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب1389ـ بر ضرورت شناسائي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابلواگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدّيهاي غيرضرور و مکلّف بودن دستگاههاي اجرائي به «خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» و با عنايت به ماده(18) همين قانون که مقرّر ميدارد: «کارمندان بخشهاي غيردولتي که بر اساس احکام پيشبيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدّي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري که حسب قوانين و مقرّرات مربوط معين خواهد شد را عهدهدار ميباشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غيردولتي تلقّي ميگردند. دستگاههاي اجرائي هيچگونه تعهّد و يا مسئوليتي در قبال اين کارمندان ندارند.»، عليهذا، بند(1) مصوّبه ناظر به الزام کليه دستگاههاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شرکتهاي پيمانکاري، از حيث اطلاق و تعميم و تسرّي يافتن آثار ناشي از فسخ به قراردادهاي مربوط به آن بخش از کارکناني که عهدهدار انجام فعاليتهاي موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء «الف» و «ب» بند(1) تصويبنامه ميباشند، مغاير قانون است. 2ـ صدر بند(2) تصويبنامه ناظر به ممنوعيت انعقاد قرارداد تأمين نيروي انساني با شرکتهاي پيمانکاري و همچنين بند(6) مصوّبه ناظر به الزام شرکتهاي احصاء شده به فسخ قراردادهاي پيمانکاري براي تأمين نيروي انساني، از حيث اطلاق عبارت و مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 3ـ به موجب ماده(117) قانون مديريت خدمات کشوري: «کليه دستگاههاي اجرائي به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکيلات و سازمانهائي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره ميشوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي که با تعريف مذکور در ماده(3) تطبيق دارند، اعضاء هيأت علمي و قضات، هيأتهاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقرّرات اين قانون ميشوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل ميشود.»، عليهذا، صدر بند(1) مصوّبه که بدون هرگونه استثناء، دستگاههاي اجرائي و نهادها و نيروهاي مستثني شده از شمول قانون را مشمول مصوّبه و مکلّف به فسخ قراردادهاي منعقده با شرکتهاي پيمانکاري مينمايد، علاوه بر اطلاق عبارت، نيز از حيث مخلّ بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاههاي مستثني شده از شمول قانون، مغاير قانون است. 4ـ ذيل جزء «الف» بند(1) مصوّبه که مقرّر ميدارد: «تعداد کارکنان موضوع اين بند به سقف پستهاي سازماني مصوّب دستگاههاي اجرائي اضافه ميشود»، اطلاق عبارت مذکور از حيث مقيد نشدن «به سقف پستهاي سازماني مصوّب و مجوّزهاي استخدامي بر اساس قانون کار»، مصرّح در ماده(124) قانون مديريت خدمات کشوري، مغاير قانون است. 5 ـ ذيل جزء «ب» بند(1) مصوّبه راجع به کارکنان شاغل در مشاغل پشتيباني، که دستگاههاي اجرائي مکلّف ميگردند تا با آنان: « ... به صورت قرارداد کار مشخّص (معين) تمديد قرارداد نمايند.» از حيث مقيد نشدن به سقف «تا ده درصد(10%) پستهاي سازماني مصوّب، بدون تعهّد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوّب» مصرّح در تبصره ماده(32) قانون مديريت خدمات کشوري، مغاير قانون است، مضافاً اينکه تعيين شرايط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصريح به ضرورت رعايت بند «و» و تبصره(5) ماده(42) همين قانون، نيز مغاير قانون ميباشد. 6 ـ الزام شرکتهاي شمارش شده در قسمت اخير بند(6) مصوّبه، به تمديد قرارداد «با نيروهاي شرکتي موجود»، از حيث اطلاق و مقيد نبودن تعداد نيروها به نصابهاي مندرج در تبصره ماده(32) و ماده(124) قانون مديريت خدمات کشوري، مبنياً بر ايرادهاي فوقالذّکر، مغاير قانون است. 7ـ جزء «الف» بند(6) مصوّبه، ناظر به تمديد قرارداد با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصّصي، از حيث اطلاق و مقيد نبودن تعداد نيروها به سقف پستهاي سازماني مصوّب و تا سقف ده درصد(10%) پستهاي سازماني مصوّب، حسب مورد، مغاير تبصره ماده(32) و ماده(124) قانون مديريت خدمات کشوري است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
