شماره۱۹۰۶۳هـ/ب

۲۹/۳/۱۳۹۲

 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۹۹۱۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۶۲۴۱۰/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ ناظر به اجرای طرح مصلای تهران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بـه این جـانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«علاوه بر مواد (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تأمین اعتبار و چگونگی پرداخت هزینه ها به موجب ماده (۱۱۳) همین قانون «کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود... تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه های اجرایی ذیربط می باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه های دولتی و همچنین فـروش آنها تابـع مـقررات فصل پنـجم این قانون خواهـد بود و وجوه حاصـل از فروش بـاید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.» علی هذا، مصوبه فوق الذکر از حیث عدم رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی مربوط به تأمین اعتبار، پرداخت هزینه ها، واگذاری اموال مربوط و واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر قانون است.»

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

  

شماره۱۹۰۵۵هـ/ب

۲۹/۳/۱۳۹۲

 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۷۷۵/ت۴۸۰۶۸هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «اختصاص اعتبار از محل بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم به استانداری یزد»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«از آنجاکه به موجب بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کلیه اعتبارات... بر اساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علیهذا، بند (۲) مصوبه مبنی بر تلقی این تصویب­ نامه به منزله ابلاغ اعتبار، مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد، مغایر قانون می باشد.»

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

  

شماره۱۸۹۲۸هـ/ب

۲۹/۳/۱۳۹۲

 

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۷۶۱۶/ت۴۷۹۶۲هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به مندرجات رأی شماره ۵۱۰۹۱ هـ/ب مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ رئیس مجلس در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۹۸۴۶۹/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ که بر اساس ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» ـ مصوّب ۱۳۷۲ـ موارد امکان بهره مندی از خدمات تخصّصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی»؛ «حسابرسی شرکت های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی»؛ «حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها و مؤسسات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ » و «حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران،

از جمله «ارزیابی سهام و سهم الشرکه و داوری مالی»، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.»

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی