سوالات دسته بندي شده مربوط به قانون کار - بخش هفدهم: مراجع حل اختلاف

يكي از طرقي كه به دعوي پايان مي دهد و بعضي آنرا بهترين طريق پايان دعوي مي دانند سازش است. اصولاً محاكم بر اساس دلايل ابرازي طرفين اعلام حق مي نمايند و ممكن است شخص واقعاً محق باشد ولي دلايل نداشته باشد و يا نتواند دلايل خود را ارائه نمايد و در نتيجه حكم محكمه عليه او صادر گردد. از آنجا كه اصحاب دعوي خود بيشتر و بهتر به حقوق واقعي خود واقفند، اگر عواملي آنها را به سازش تشويق نمايد صاحب حق از حق خود استفاده نموده و دعوي نيز به نحو مطلوبي خاتمه خواهد يافت. دعاوي كارگري و كارفرمائي نيز از اين حكم كلي مستثني نيستند، بويژه اينكه با عنايت به نقش روابط حسنه كارگر و كارفرما در ادامه حيات كارگاه و افزايش كميت و بهبود كيفيت توليد و يا خدمات كارگاه، سازش كارگر و كارفرما از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است. لازم به تذكر است كه سازش محتاج به قواعد و ترتيبات خاصي نبوده و طرفين در هر زمان و در هر مرحله از اختلاف مي توانند آنرا به سازش ختم نمايند.

2- از آنجا كه در ماده 157 قانون كار پيش بيني شده است كه اختلافات كارگري در وهله نخست از طريق سازش حل و فصل مي شوند، در مواردي كه در اين زمينه اقدامي نشده آيا رسيدگي به اختلاف در مراجع حل اختلاف مغاير با حكم ماده مزبور نخواهد بود؟

مراجعه كارگر و يا كارفرما به واحد كار و امور اجتماعي و تسليم دادخواست، اصولاً به اين معني است كه سازش مذكور در ماده 157 قانون كار حاصل نشده و شاكي خواستار رسيدگي در مرجع قانوني است. متذكر مي گردد براي واحد كار و امور اجتماعي و يا مراجع حل اختلاف در قانون كار و آيين نامه هاي مربوط هيچگونه تكليفي در زمينه لزوم كسب اطلاع از طرفين در خصوص سازش و اينكه اصولاً مذاكراتي در اين باره صورت گرفته يا نه پيش بيني نشده است.

3-چگونگي خاتمه دادن به اختلاف به طريق سازش و نقش مراجع رسيدگي كننده قانون كار در اين زمينه و تنظيم گزارش اصلاحي توسط مراجع مزبور؟

در مواقعي كه طرفين دعوي مستقيماً و يا از طريق ميانجي گري شخص ثالث در هر مرحله از رسيدگي به توافق مي رسند مي توانند يا به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و شروط خود را براي سازش اعلام و سند رسمي تنظيمي را به مرجع رسيدگي تقديم نمايند و يا اينكه مستقيماً در جلسه رسيدگي شرط و شروط خود را اعلام و از مرجع درخواست نمايند كه طبق شرايط اعلامي گزارش اصلاحي تنظيم گردد كه در حالت اخير مرجع مراتب سازش و شروط طرفين را در صورتجلسه خود درج و بر اساس تقاضاي آنان گزارش اصلاحي تنظيم و شكايت را مختومه اعلام مي دارد. گزارش اصلاحي مزبور بين طرفين و وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود. مستند تنظيم گزارش اصلاحي و لازم الاجرا بودن آن مي تواند ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني باشد.

4-امكان اعتراض به آراي مبتني بر سازش هيأت تشخيص؟ اجراي گزارش اصلاحي كه متعاقب سازش طرفين در مراجع حل اختلاف تنظيم مي شود چگونه است؟

كليه احكام صادره از ناحيه هيأتهاي تشخيص، هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله في ما بين طرفين انشاء شده باشد ظرف مهلت قانوني قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در هيأتهاي حل اختلاف خواهند بود و در اين زمينه استثنايي در مقررات قانوني پيش بيني نشده است بديهي است چنانچه پس از حصول سازش، مرجع حل اختلاف صرفاً نسبت به درج شرايط آن سازش به ترتيبي كه واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظيم آنچه كه اصطلاحاً گزارش اصلاحي ناميده مي شود مبادرت نمايد، گزارش مزبور مستند به ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين 1379 مجلس شوراي اسلامي نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.

5-آيا آراء سازشي صادره از سوي هيأتهاي تشخيص نيز قابل اعتراض و ارجاع به هيأت حل اختلاف مي باشد؟

كليه آراء و تصميمات متخذه هيأت هاي تشخيص ظرف مواعيد مقرر در قانون كار قابل اعتراض و ارجاع به هيأت حل اختلاف بوده و آراء سازشي يا توافقي صادره نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود.

6-چنانچه در جريان رسيدگي در مراجع حل اختلاف بين كارگر و يا كارفرما سازشي حاصل شود ولي بعداً كارفرما و يا كارگر از اجراي سازش حاصله امتناع نمايد، آيا ذينفع مي تواند اجراي آن را از واحد اجراي احكام دادگستري بخواهد؟

سازش و توافق كه در جريان رسيدگي و در جلسات مراجع حل اختلاف بين طرفين حاصل مي شود به منزله آراء مراجع مزبور بوده و طبق مفاد مواد 159 و 166 فصل نهم قانون كار به مرحله اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب فوق، در صورت توافق و سازش، نه فقط درج توافق حاصله در متن راي الزامي است بلكه جزئيات آن نيز مي بايستي در متن راي مندرج در صورتجلسه مرجع قيد گردد.

7- آيا مراجع حل اختلاف مي بايست به تسويه حسابهاي ارائه شده از سوي كارفرما كه در جلسات رسيدگي تسليم مي شود ترتيب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟

كليه تسويه حسابهائي كه در جريان رسيدگي به يك پرونده به مراجع حل اختلاف ارائه مي گردد چنانچه از سوي كسي كه تسويه حسابهاي مذكور عليه او ابراز مي شود مورد انكار قرار نگيرد (شخص خط يا مهر يا امضاء منتسب به خود را انكار نكند) و يا مجعول اعلام نشود (شخص مدعي ساختگي بودن آن نشود) با عنايت به تعريف موضوع ماده 1284 قانون مدني سند و از ادله مهم اثبات دعوي بوده و در تصميم و راي مراجع مورد توجه قرار مي گيرد بديهي است در صورت انكار، تكليف اثبات صحت سند با صاحب (ارائه كننده) سند و در مورد جعل با مدعي جعل خواهد بود. به اين ترتيب كارگران در هنگام امضاء تسويه حساب مي بايد به مفاد آن دقت لازم كرده و صرفاً در مقابل وجوه دريافتي به امضاء تسويه حساب مبادرت نمايند.

8- پرونده اي به دليل شكايت يكي از اصحاب دعوي نسبت به راي هيأت تشخيص در هيأت حل اختلاف مطرح رسيدگي است ولي در جريان رسيدگي معترض از شكايت خود انصراف مي دهد ادامه رسيدگي چگونه خواهد بود؟

در مواردي كه پرونده اي صرفاً بر اساس اعتراض احد از طرفين به هيأت حل اختلاف ارجاع شده است در صورت انصراف معترض از اعتراض، هيأت فارغ از رسيدگي بوده و مي بايد مبادرت به صدور قرار سقوط شكايت نموده و پرونده را جهت اجراي مفاد راي هيأت تشخيص به واحد كار و امور اجتماعي اعاده نمايد

9-در جريان رسيدگي به شكايت كارگران، كارفرما ضمن ارائه مدارك مدعي مي‌شود كه قسمتي از مطالبات كارگران را طي چند فقره چك تسويه حساب نموده است اما كارگران ادعاي بلامحل بودن چك هاي دريافتي را دارند ادعاهاي فوق چه اثري در نتيجه رسيدگي مراجع حل اختلاف خواهد داشت؟

در جريان رسيدگي مراجع حل اختلاف چنانچه كارگران از بابت موضوع خواسته مبلغي طي چك دريافت كرده باشند، در مورد آن قسمت از مطالبات كه بابت آن چك صادر شده است، مراجع حل اختلاف مجاز به صدور راي نخواهند بود و كارگران در صورت بلامحل بودن چك هاي دريافتي مي بايست به مراجع عام دادگستري مراجعه نمايند.

10-مقررات مربوط به ابلاغ در آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار به چه ترتيبي مي باشد؟

ماده 7 آيين نامه- ابلاغ دعوتنامه ها و پيوست هاي آنها توسط واحد كار و اموراجتماعي محل و از طريق مأمور ابلاغ در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل خواهد آمد.

مأمور ابلاغ مكلف است حداقل 3 روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه دعوتنامه و پيوست هاي آن را به شخص خوانده يا نماينده و يا به يكي از بستگان وي تحويل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگي گيرنده دعوت نامه و اخذ امضاء يا اثر انگشت گيرنده در نسخه ثاني برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد كار و امور اجتماعي عودت دهد.

برابر تبصره يك از ماده 7 آيين نامه، در صورت امتناع خوانده، نماينده يا بستگان وي از دريافت دعوت نامه يا خودداري از امضاي نسخه ثاني، مراتب در دعوتنامه يا نسخه ثاني آن قيد و موضوع به گواهي مأمور ابلاغ خواهد رسيد.

حسب تبصره 2 ماده 7 آيين نامه، در صورتي كه هيچكدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ بايد با نصب اعلاميه اي حاوي مواد زير در محل نشاني خوانده مراتب را در نسخه ثاني دعوتنامه قيد و آن را امضاء و اعاده نمايد.

1- نام و نام خانوادگي خواهان و خوانده

2- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف

3- تاريخ جلسه با ذكر سال و ماه و روز و ساعت

4- تاريخ روزي كه مأمور براي ابلاغ به محل مراجعه كرده است

بر اساس تبصره 3 از ماده 7 آيين نامه فوق، ابلاغ دعوت نامه از طريق نمابر (دورنگار)، به شرط آنكه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طور كتبي به واحد كار و اموراجتماعي محل اعلام شده باشد بلامانع است دراين صورت ارسال نمابر بايد به تأييد مأمور مربوط رسيده باشد.

منطبق با ماده 8 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، اگر كارگر يا كارآموز پس از قطع رابطه كار با كارفرما يا پس از تعطيل دايم كارگاه در حوزه اداره كار و امور اجتماعي محل ديگري اقامت داشته باشند بنا به درخواست ذينفع، دعوتنامه به اداره كار و امور اجتماعي محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذكور صورت خواهد گرفت.

طبق ماده 9 آيين نامه چنانچه هر كدام از طرفين دعوي محل اقامت خود را كه قبلاً اعلام داشته و يا قبلاً ابلاغي در آن محل به وي صورت گرفته تغيير دهد بايد نشاني محل جديد خود را به واحد كار و امور اجتماعي اطلاع دهد در غير اينصورت ابلاغ به نشاني قبلي قانوني محسوب مي گردد.

11-ابلاغ دادخواست در خارج از كشور چگونه انجام مي شود؟

مطابق ماده 71 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ابلاغ دادخواست در خارج از كشور بوسيله مامورين سياسي يا كنسولي ايران بعمل مي آيد. مأمورين مزبور دادخواست و ضمايم آنرا به وسيله مامورين سفارت و يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند. در صورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مامورين سياسي يا كنسولي نباشند، اين اقدام را وزارت امور خارجه بطريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد.

12-در مواردي كه طرفين قرارداد ايراني هستند ولي محل كار خارج از كشور است آيا دعاوي آنها قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون كار ايران خواهد بود؟

طبق تبصره 4 ماده 3 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، در مواردي كه محل كار، در قرارداد كاري كه طرفين آنها ايراني هستند، خارج از كشور باشد در صورتي كه حاكميت مقررات كشور محل انجام كار نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد و ترتيب ديگري نيز در قرارداد كار ذكر نشده باشد مقررات ايران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ايران محل تقديم دادخواست خواهد بود.

13-چنانچه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد نحوه ابلاغ دادخواست چگونه خواهد بود؟

برابر ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا با توجه به ماده 72 قانون مرقوم، پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يكماه باشد.

14-در دعاوي مربوط به ورشكسته و شركت هاي منحل شده ابلاغ به چه نحوي انجام مي شود؟

در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمايم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد ضمناً در دعاوي مربوط به شركت هاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمايم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ابلاغ خواهد شد (تبصره هاي 2 و3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني).

15-اگر خوانده يك موسسه يا سازمان دولتي و يا شهرداري باشد ابلاغ بايد چگونه انجام شود؟

حسب ماده 75 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداري ها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. برابر تبصره ماده قانوني فوق الاشاره در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت اوراق اخطاريه و ضمايم به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

با توجه به ماده 76 قانون ياد شده در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمايم آن به مدير يا قائم مقام او با دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد 68، 69 و72 اين قانون ابلاغ خواهد شد. طبق تبصره يك از ماده مرقوم هرگاه ابلاغ اوراق دعوي در محل تعيين شده ممكن نگردد اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد.

16- پس از ابلاغ راي هيأت تشخيص به كارگر و كارفرما كه در دو تاريخ متفاوت صورت گرفته است براي لحاظ داشتن حق طرفين در استفاده از فرجه مقرر براي اعتراض به راي مرجع بدوي چه تمهيداتي لازم است؟

در خصوص مهلت اعتراض به احكام صادره از سوي هيأتهاي تشخيص نظر به اينكه آراء صادره از هيأتهاي تشخيص در مهلت مقرره قانوني از سوي هر يك از دو طرف قابل اعتراض و ارجاع به هيأت حل اختلاف مي باشند و به دلايل مختلف معمولاً ابلاغ حكم به هر دو طرف همزمان صورت نمي گيرد، به منظور پيشگيري از بروز اشكالات احتمالي بعدي لازم است تاريخ تشكيل جلسه هيأت حل اختلاف حداقل پانزده روز پس از تاريخ ابلاغ به طرفي كه ابلاغ به وي موخر انجام شده است تعيين شود. لهذا پس از وصول اعتراض از سوي احد از طرفين، واحد كار و امور اجتماعي مكلف است تا پانزده روز پس از ابلاغ به طرف ديگر (ابلاغ موخر) از دعوت هيأت حل اختلاف و طرح پرونده در هيأت اخير خودداري نمايد.

17- جلسات هيأت تشخيص با چند نفر رسميت مي يابد و تصميم گيري و صدور رأي در آن چگونه انجام مي شود؟

با توجه به ماده 10 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضاء تشكيل خواهد شد رياست جلسات با نماينده واحد كار و امور اجتماعي بوده و تصميمات هيأت به اتفاق يا اكثريت آراء اتخاذ مي شود. در صورتي كه در جلسه اول هيأت تشخيص همه اعضاء حضور نيابند، جلسه بعدي با حضور 2 نفر از اعضاء كه الزاماً يكي از آنها نماينده واحد كار و اموراجتماعي است رسميت مي يابد اين جلسه در حكم جلسه اول خواهد بود.

در اجراي ماده 26 از آيين نامه فوق الذكر، چنانچه با وجود رسميت جلسه هيأت تشخيص، اتفاق يا اكثريت آراء حاصل نشود، جلسه تجديد و در جلسه اخير در صورت عدم حصول اتفاق يا اكثريت آراء تصميم و نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي محل به منزله رأي هيأت تشخيص خواهد بود.

18- جلسه هيأت حل اختلاف با چند نفر عضو رسميت مي يابد و با چه اكثريتي تصميم گيري و صدور رأي مي كند؟

هيأت حل اختلاف، كه مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت از آراء هيأتهاي تشخيص است مگر در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را مستقيماً به آن محول نموده باشد، جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراء آن به اتفاق يا اكثريت 4 راي از 7 راي يا 5 راي از 9 راي صادر مي گردد. در صورت تساوي آراء راي گروهي كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي جزء آن است، قاطع خواهد بود.

19- رأي هيأت تشخيص پس از صدور ابلاغ، بين طرفين اجرا شده است در اين صورت آيا شكايت كارگر و يا كارفرما از راي هيات تشخيص در فرجه 15 روزه قابل رسيدگي در هيأت حل اختلاف خواهد بود؟

در صورت اجراي حكم هيأت تشخيص و تصفيه حساب كارگران با كارفرما اعتراض به راي اجرا شده موضوعيت نداشته و در صورت اقامه شكايت به اداره كار محل و طرح احتمالي پرونده در هيأت حل اختلاف، اين هيأت مي بايد مبادرت به رد شكايت شاكيان بنمايد.

20- مهلت اعتراض به راي هيأت تشخيص 15 روز پس از ابلاغ خواهد بود حال اگر آخرين روز اين فرجه قانوني با روز تعطيل برخورد كند تكليف چيست؟

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به راي هيأت تشخيص موضوع مواد (142و 159 قانون كار) روز ابلاغ راي و روز تسليم اعتراض به واحد كار و امور اجتماعي محل جزو ايام مزبور محسوب نمي شود. ضمناً چنانچه آخرين روز مهلت مزبور با تعطيل اعم از جمعه يا تعطيلات رسمي مصادف شود تسليم اعتراض مي تواند در اولين روز پس از تعطيل يا تعطيلات صورت گيرد. بديهي است در مواردي كه راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض، بين ذينفع و واحد كار و امور اجتماعي اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسيدگي كننده به اعتراض قاطع است.

21- آيا در قانون كار و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون مرقوم مقرراتي راجع به “واخواهي” پيش بيني شده است؟

در قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه‌هاي مربوط در رابطه با “واخواهي” مقرراتي پيش بيني نشده و احكام هيأتهاي تشخيص عموماً مستند به ماده 159 قانون مرقوم در صورتي كه پس از ابلاغ به طرفين ظرف مهلت تعيين شده مورد اعتراض كتبي آنها قرار بگيرند بدون واخواهي مستقيماً قابل تجديد نظر (پژوهش) در هيأتهاي حل اختلاف خواهند بود. ضمناً احكام و مقررات واخواهي موضوع مواد 305 الي 308 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را تشكيل مي دهد.

22- شخصي عليه يكي از شركتهاي مقيم خارج از كشور مبادرت به تسليم دادخواست نموده است چنانچه كارگاه محل كار شاكي در خارج از ايران واقع شده باشد آيا مراجع حل اختلاف صرفاً به اين دليل كه شاكي ايراني است مي توانند وارد رسيدگي شوند؟

چنانچه يكي از اتباع ايراني در شركتي كه محل استقرار و فعاليت آن در كشور خارج است بكار اشتغال داشته باشد و در زمينه اخراج و مطالبات در ادارات كار ايران اقامه دعوي نمايد رسيدگي به شكايت نامبرده از حيطه وظايف و اختيارات و صلاحيت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون كار خارج بوده و دادخواست مشاراليه بايد طبق مقررات در مراجع ذيربط كشور محل استقرار و فعاليت كارگاه بررسي و اتخاذ تصميم گردد.

23- آيا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون كار صلاحيت رسيدگي به شكايات كارگران خارجي فاقد پروانه اشتغال معتبر را دارا مي باشند در صورتي كه فاقد صلاحيت هستند تكليف اين اشخاص چيست؟

با توجه به ماده 9 قانون كار بويژه بند“ج” ماده مذكور، نداشتن پروانه كار معتبر با عنايت به ماده 120 قانون مرقوم به منزله ممنوعيت تبعه بيگانه از انعقاد قرار داد كار بوده و قراردادهايي كه بدون رعايت اين شرط منعقد شده باشد، قرارداد كار موضوع قانون كار نخواهد بود بديهي است در اينصورت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور نيز صلاحيت رسيدگي و حل و فصل اختلافات ناشيه را نخواهند داشت. يادآوري مي نمايد اينگونه اشخاص در صورت انجام كار مي توانند به دادگاههاي حقوقي دادگستري مراجعه و بر اساس مبحث اجاره اشخاص در قانون مدني طرح دادخواست‌ نمايند.

24- آيا مراجع حل اختلاف در زمينه صدور پروانه كار براي اتباع بيگانه مسئوليتي دارند و آيا اين مراجع صلاحيت رسيدگي به اختلاف بين تبعه خارجي فاقد پروانه كار و كارفرما را دارا مي باشند؟

امور مربوط به صدور پروانه كار در چهارچوب قانون كار و مقررات مربوط در صلاحيت و از وظايف اداره كل اشتغال اتباع بيگانه و نيز واحدهاي كار و امور اجتماعي در محدوده اختيارات محوله مي باشد و در اين زمينه براي مراجع حل اختلاف قانوناً تكليفي پيش بيني نشده است. ضمناً با توجه به ممنوعيت‌هاي قانوني اشتغال اتباع بيگانه فاقد پروانه كار و مالاً بطلان قراردادهاي مربوط، ورود به رسيدگي و صدور راي مراجع حل اختلاف در زمينه بازگشت بكار تبعه بيگانه مورد پيدا نكرده و محمل قانوني نخواهد داشت.

25- برابر قسمت پاياني ماده 122 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، مأمور تحقيق بايد از كاركنان رسمي يا پيماني واحد كار و امور اجتماعي كه داراي اطلاعات كافي در زمينه كار، قانون كار و ساير مقررات مرتبط باشد معيين گردد با توجه به مراتب فوق چنانچه اداره كار با كمبود پرسنل رسمي و يا پيماني مواجه باشد تكليف چيست؟

ضرورت رسمي يا پيماني بودن مأمور تحقيق به دليل لزوم ثبات كاري و اشراف آنان به مقررات قانون كار در ماده 22 از آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف پيش بيني و لحاظ گرديده است لذا ضمن تأكيد بر اجراي آن چنانچه واحد كار و امور اجتماعي با كمبود پرسنل رسمي يا پيماني مواجه باشد استفاده از نيروي انساني خارج از دو نوع استخدام فوق تا حصول بكارگيري نيروي انساني مورد نياز به صورت رسمي يا پيماني خالي از اشكالي خواهد بود.

26- طبق تبصره 3 ماده 12 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار طرفين مي توانند در صورت تمايل با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند. با توجه به اين تبصره آيا طرفين مجاز به اخذ رونوشت از مدارك محرمانه مضبوط در پرونده نيز خواهند بود؟

تبصره 3 ماده 12 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار حقي را براي طرفين جهت اخذ رونوشت از مكاتبات محرمانه مضبوط در پرونده منجمله گزارشهاي مأمور تحقيق و بازرسان كار ايجاد نمي نمايد.

27- يكي از نمايندگان كارگران از عضويت در هيأت حل اختلاف استعفاء داده است ترتيب جايگزين كردن نماينده مستعفي به چه نحو مي باشد؟

ماده 12 آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي حل اختلاف مصوب 7/2/1370 وزير كار و امور اجتماعي يكي از موارد از دست دادن عضويت در هيأت را استعفاء دانسته و براساس قسمت پاياني همين ماده وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد نماينده جديد را بر اساس اين آيين نامه انتخاب و جايگزين مي نمايد كه در اين رابطه تشريفات مربوط به انتخاب نمايندگان كارگران در هيأتهاي حل اختلاف موضوع مواد 1 الي 4 آيين نامه را تشكيل مي دهد به اين ترتيب جايگزين شدن فرد ديگري به جاي نماينده مستعفي با رعايت ضوابط ياد شده صورت مي گيرد.

28- آيا رؤساي دادگستري و فرمانداران براي حضور در جلسات هيأتهاي حل اختلاف نياز به اعتبارنامه دارند؟

رئيس دادگستري و فرماندار محل مستنداً به ماده 160 قانون كار و ماده 14 آيين‌نامه مربوط به انتخاب اعضاء هيأت حل اختلاف صرفاً به اعتبار سمت و نمايندگي از سوي واحدهاي متبوع خود، عضو هيأت حل اختلاف مي شوند و تا زماني كه سمت‌هاي فوق را دارا مي باشند خود به خود عضويت آنها در هيأت حل اختلاف ادامه پيدا كرده و نيازي به صدور اعتبارنامه از سوي وزارت كار براي آنان نمي باشد.

29- كارگري به عنوان نماينده كارگران از طرف كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان جهت عضويت در مراجع حل اختلاف انتخاب شده است حال اگر كارفرما مخالف حضور وي در جلسات اين مراجع كه در ساعات اداري تشكيل مي شود باشد تكليف چيست؟

برابر ماده 42 آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار، در صورتي كه جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشكيل گردد كارفرمايان و نيز مراجع اداري ذيربط مكلفند با مأموريت نمايندگان در جلسات مراجعي كه عضو آن باشند موافقت نمايند و واحد كار و امور اجتماعي موضوع مذكور را پي گيري مي نمايد. اينكه واحدي به دليل نيازي كه به وجود نماينده كارگران پيدا مي كند مخالف حضور وي در جلسات هيأت تشخيص باشد موضوعي است كه مي‌بايست قبلاً و پيش از معرفي و انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه، با كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و اداره كل كار مربوط هماهنگي لازم بعمل آيد. بديهي است كسر حقوق نماينده كارگر به دليل حضور وي در جلسات هيأت تشخيص و حل اختلاف با ماده 42 از آيين نامه گفته شده بالا مخالفت دارد.

30- آيا نمايندگان كارگران و كارفرمايان كه به عنوان اعضا هيأت حل اختلاف در جلسات هيأت شركت مي كنند مجاز به حضور و مشاركت در رسيدگي و صدور راي در هياتهاي حل اختلاف ديگر اداره كل با همان اعتبارنامه واحد هستند؟

از آنجا كه پس از طي مراحل تشريفات مربوط به انتخاب اعضاء هيأتهاي حل اختلاف و برگزيده شدن افراد، صدور اعتبارنامه‌هاي منتخبان از سوي وزارت كار يا واحدهاي استاني به اعتبار عضويت‌شان براي هيأتهاي حل اختلاف اداره كل صادر مي‌گردد نه براي هيأت حل اختلاف خاص (مثلاً هيأت حل اختلاف شماره يك يا دو) و نگاه به اعتبارنامه‌هاي صادره نيز مؤيد اين مراتب است لذا حضور و جايگزين شدن نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلسات هيأتهاي حل اختلاف اداره كل مخالفتي با مقررات آيين نامه‌اي پيدا نمي كند.

31- پس از برگزاري انتخابات و تعيين نمايندگان كارفرمايان جهت عضويت در هيأت حل اختلاف و صدور اعتبارنامه براي افراد منتخب، هيأت حل اختلاف با كامل شدن اعضاء، مركب از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تشكيل و در چندين جلسه به تعدادي از پرونده‌ها رسيدگي و صدور راي مي نمايد پس از چندي انتخاب نمايندگان كارفرمايان باطل اعلام مي شود تكليف پرونده‌هاي رسيدگي شده كه منجر به صدور راي قطعي شده اند چيست؟ تكليف پرونده‌هاي در دست اقدام چطور؟

چنانچه انتخاب نمايندگان كارفرمايان در هيأ‌تهاي حل اختلاف وفق مقررات پيش‌بيني شده در آيين نامه مربوط انجام و افراد منتخب در اجراي ماده 11 آيين نامه، اعتبارنامه خود را جهت عضويت و حضور در جلسات هيأتهاي حل اختلاف دريافت كرده باشند پرونده هايي كه تا تاريخ ابطال انتخابات نهايي شده و راي قطعي در مورد آنها صادر شده باشد از جريان رسيدگي خارج و احكام صادره معتبر و داراي نفوذ قانوني خواهد بود. ضمناً تا برگزاري انتخابات مجدد و صدور اعتبارنامه براي افراد منتخب به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي مي توان پرونده هاي در دست اقدام را جهت طرح در هيأت حل اختلاف به ادارات كار حوزه فعاليت استان ارسال و ارجاع نمود و اين اقدام در انطباق با ماده يك آيين نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأت حل اختلاف بوده و تا تشكيل هيأت حل اختلاف در محل اداره كل كار راه حل مناسبي بنظر مي رسد.

ادامه بخش هفدهم: مراجع حل اختلاف

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۰ ساعت توسط امیر بختیاریان |

نظارت مالی همدان

سوالات دسته بندي شده مربوط به قانون کار - بخش هفدهم: مراجع حل اختلاف

پیوندهای روزانه

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

نویسندگان